مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرقابي

وقع الجهاز المركزي للمحاسبات المصري وديوان المحاسبة بدولة قطر، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي، وذلك في إطار أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، المنعقدة بمدينة العلمين الجديدة.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك.

وتستهدف المذكرة وضع إطار لتنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة المتفق عليها بين الطرفين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تطبيق المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، وتطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي، والاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال.

كما تتضمن مجالات التعاون تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وإجراء زيارات متبادلة، وتبادل المعارف والخبرات، فضلًا عن التنسيق بشأن المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل مجالات التعاون كذلك الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة القطري.

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تستند إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية في البلدين، بما يعزز أسس التعاون المهني المستدام بين المؤسستين.

كما شددا على أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون الرقابي وفقًا للأولويات المشتركة، في ظل رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الإنتوساي»، وعضوية الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الأرابوساي».

ويمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة جديدة في مسار التعاون المؤسسي بين مصر وقطر، بما يدعم تطوير الأداء الرقابي، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز حماية المال العام.