التوقعات متفائلة.. الأسواق تترقب نتائج اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

تترقب الأسواق خلال الساعات القليلة المقبلة، نتائج الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، والمقرر عقده لتحديد مصير الفائدة، وسط توقعات متفائلة بالإقدام على تثبيتها، أو رفعها بنسبة 1%، ما لم تكن هناك أسباب أخرى قد تدفع البنك المركزي لاتخاذ قرار آخر.
ويعد اجتماع اليوم هو الثالث للجنة خلال العام الجاري، بعدما قررت اللجنة تثبيت الفائدة في أول اجتماعات العام، والذي عقد في فبراير الماضي، ثم رفعها في الاجتماع الثاني بواقع 200 نقطة أساس.

وأكد الخبراء والمحللون، أن التطورات التي شهدتها الساحة العالمية، والتوجه نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، أما على الصعيد المحلي، فإن تراجع معدلات التضخم، كان لها الدور الأكبر في زيادة الفتؤل بشأن اجتماع اليوم، مشيرين إلى أن ذلك التفاؤل يعود أيضا إلى القرارات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للاستثمار والتي تمثل عامل تحفيز لشركات القطاع الخاص.

عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أصدر ورقة بحثية، أشار فيها إلى أن تثبيت الفائدة هو القرار الأقرب للبنك المركزي في اجتماع اليوم الخميس، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يحتاج إلى  تقييم آثار رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع السابق، بجانب التوقعات بأن يكون البنك الفيدرالي الأمريكي أقل تشددًا مع انحسار معدلات التضخم في أمريكا.

وأوضح الألفي، أن معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم في مصر استقرارا خلال الأشهر المقبلة، بين 29% و31% على أساس سنوي، مع ظهور تأثير قرار رفع أسعار السولار خلال الشهور القادمة ليتراجع تدريجيًّا مع انتهاء العام الجاري.
وأشار إلى أن استمرار البنوك المركزية العالمية في تشديد السياسة النقدية يؤثر بالسلب على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بصفة عامة، والتي تحاول رفع أسعار الفائدة لتتماشى مع البنوك العالمية حتى لا تواجه ضغطًا على عملاتها، لافتًا إلى أن انحسار معدلات التضخم العالمية يقلل من حدة الضغط على السوق المصرية.

حنان رمسيس رئيس شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أشارت إلى أن التكهنات تشير إلى الإبقاء على معدلات الفائدة، أما احتمالية الدفع فإن النسبة لن تكون بأكثر من 1%، وذلك وفق المؤشرات الحالية في السوق.

كان البنك المركزي، قد قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في شهر مارس الماضي، لتصل إلى مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، وبلغ إجمالي قيمة الزيادة في أسعار الفائدة منذ اتخاذها اتجاهًا صاعدًا في شهر مارس قبل الماضي 10 نقاط مئوية.

وأضافت رمسيس أن قرارات رفع سعر الفائدة على مدار الاجتماعات الماضية رغم أنها كانت اضطرارية إلا أنها لم تؤتِ بنتائج قوية على معدلات التضخم كما كان مرجوًّا، وأنه لن يكون مناسبًا في الوقت الراهن لاستهداف التضخم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتسارع نسبة التراجع في التضخم السنوي خلال الشهور المقبلة في ضوء ضعف القوة الشرائية وضغط الإنفاق بما يزيد من تراجع الطلب وهدوء أسعار السلع.