كجوك: الاقتصاد المصري يتحسن.. والقطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد كجوك، وزير المالية، سبل تعزيز التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي، ودعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين، بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين للخارج، لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة.

كجوك: اقتصادنا بدأ يتحسن والقطاع الخاص ينمو

وأكد أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يشهد نموًا ويستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات.

وقال، خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية: «المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، ونتطلع إلى جهودكم في دفع التدفقات الاستثمارية».

وأضاف أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، وخفضوا تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر إلى أقل مستوى منذ عام 2014.

وأشار إلى أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا، مؤكدًا: «ما حدش بيجامل بفلوسه».

4 أولويات لدعم الاقتصاد

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على 4 أولويات رئيسية، تتمثل في بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد أن الدولة تتعامل مع المستثمرين كشركاء، وتسعى إلى دعم توسعهم ونمو أعمالهم من خلال مزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، خاصة مع امتلاك مصر قاعدة كبيرة من الشباب القادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

67.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية مستحقة

وأشار كجوك إلى أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام 2024، بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي»، بلغ نحو 67.4 مليار جنيه.

الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات

من جانبه، أكد وزير الخارجية أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بما يخدم الأولويات الاقتصادية للدولة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز دور السفارات المصرية في الترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية والتجارية، والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد.

كما يستهدف التحرك دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية، بما يعزز دور الدبلوماسية الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني.