النيابة الإدارية تعتمد الواتس آب وسيلة تواصل للإخطار

في خطوة تعكس التوجه نحو الرقمنة وتحديث، وتعدد أدوات التواصل السريع، تحقيقًا للعدالة الناجزة،وفي ضوء ما عرضه مركز الدراسات والبحوث، وتفعيلا للمادة 74 من التعليمات القضائية الصادرة بالقرار 30 لسنة 2024 فيما تضمنته من اثبات أرقام هواتف الشاهد، أو المتهم بمحضر التحقيق 
أصدرت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية منشوراً رسمياً برقم 6 لسنة 2026  ، يقضي بإلزام الشاهد أو المتهم بإثبات رقم هاتفه المحمول المفعّل بخاصية التواصل عبر تطبيق "واتس آب" في محضر التحقيق، مع إقراره بأن الإخطارات أو الإعلانات المرسلة على هذا الرقم تعد قانونية ونافذة الأثر. كما ألزم القرار المعنيين بإبلاغ النيابة رسمياً حال تغيير الرقم المسجّل، ضماناً لإستمرار التواصل الفعّال وعدم تعطيل الإجراءات.  

المنشور يعكس إرادة المؤسسة القضائية في مصر لتسريع إجراءات التحقيق وتبسيط وسائل الإخطار، عبر دمج التطبيقات الإلكترونية في العمل القضائي، بما يواكب متطلبات العصر ويؤكد أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة في منظومة العدالة الحديثة.