محمد فؤاد: الموازنة العامة «مثقلة بالديون».. والقطاع الخاص يحصل على أقل من 30% من التمويل

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة «مثقلة بالديون»، مشيرًا إلى أن التزام الحكومة بسداد الأقساط المستحقة ينعكس على المواطنين، سواء من خلال ارتفاع أسعار بعض السلع أو صعوبة تنفيذ مشروعات خدمية جديدة.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن من أسباب اتجاه الدولة إلى الاقتراض عدم كفاية الإيرادات المحلية، موضحًا أن نحو نصف إيرادات الدولة يأتي من ضرائب الاستهلاك، مثل ضريبة القيمة المضافة والجمارك، في حين لا يولد النشاط الاقتصادي إيرادات كافية من ضرائب الشركات والإنتاج لدعم الخطط التنموية.

وأكد أن النموذج الاقتصادي المصري بحاجة إلى تغيير، قائلًا: «خططنا التنموية دائمًا وأبدًا بتسبق الإيراد، هي دي المشكلة»، مشددًا على أن معالجة الأزمة لن تتم بين ليلة وضحاها.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن استقرار المناخ السياسي يساعد على تحقيق النهضة الاقتصادية، لكنه ليس شرطًا وحيدًا، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مختلفة.

وأكد أن القطاع الخاص القوي يمثل عاملًا مشتركًا بين تجارب عدد من الدول التي حققت نهضة اقتصادية، مستشهدًا بسنغافورة، مشيرًا إلى أن نسبة التمويل المتاحة للقطاع الخاص في مصر تقل عن 30%، متسائلًا: «هتدور إزاي البلد والحكومة هي اللي معاها الفلوس كلها؟».

وزير المالية: استحقاقات 2026 تبلغ 9.5 مليار دولار

وفي سياق متصل، سبق أن نقل الإعلامي سيد علي، في 15 أغسطس الجاري، تصريحات لوزير المالية أحمد كجوك بشأن حقيقة مطالبة مصر بسداد 62 مليار دولار من القروض المستحقة خلال 12 شهرًا.

وأوضح كجوك، وفقًا لما نقله سيد علي خلال برنامج «حضرة المواطن»، أن أكثر من ثلثي هذا المبلغ عبارة عن ودائع لدول عربية، مشيرًا إلى وجود اتفاقات بشأن تجديدها، مع استهداف تحويل هذه الودائع إلى استثمارات.

وأضاف أن المبالغ المستحقة على أجهزة الموازنة بمختلف جهاتها خلال عام 2026 تبلغ نحو 9.5 مليارات دولار، وهي أقل من قيمة الاستحقاقات المسجلة خلال العام السابق.