وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مشروعات البحر الأحمر.. 376 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات

 عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، ومستجدات الخطة الاستثمارية ومنظومة المخلفات الصلبة وتطوير المحميات الطبيعية.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن عددًا من المشروعات في القطاعات الخدمية، ورصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتحسين البيئة، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات ودخولها الخدمة.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مستجدات عدد من المشروعات القومية والتنموية في قطاعات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن محافظة البحر الأحمر تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، في ضوء ما تمتلكه من مقومات سياحية واستثمارية وبيئية متميزة، مشيرة إلى تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الإسكان والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية.
وشددت على أهمية مواصلة جهود التنمية بما يتناسب مع المقومات السياحية العالمية التي تتمتع بها المحافظة، وتعزيز فرص الاستثمار ودعم الحركة السياحية والاقتصادية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البحر الأحمر موقف عدد من مشروعات التطوير والتجميل وتحسين الصورة البصرية لمدن المحافظة، وفي مقدمتها مدينة القصير، إلى جانب أعمال تنسيق وتطوير الحدائق، بما يدعم جهود المحافظة لإعادة تقديم البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية متكاملة.
كما تناول الاجتماع معدلات تنفيذ عدد من مجمعات مواقف السيارات، ومنها المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الغردقة، إلى جانب إنشاء العمارات السكنية، ودعم المراكز التكنولوجية والأحياء، ورفع كفاءة المباني وتطويرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابعت الوزيرة جهود المحافظة في تنمية مواردها الذاتية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والأصول المتاحة، وزيادة فرص الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية المتكاملة، والعمل على تسريع معدلات التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر.
وشددت الوزيرة على أهمية إحداث نقلة حضارية متكاملة بمدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبما يتناسب مع المكانة السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها البحر الأحمر.
كما بحث الاجتماع ملفي تقنين أراضي الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مع استعراض نسب الإنجاز في الطلبات المقدمة، والتأكيد على دفع وتيرة العمل وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ البحر الأحمر الموقف التنفيذي لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، إلى جانب ملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تتمتع بمقومات بيئية فريدة، ما يستلزم مواصلة جهود حماية المحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بما يدعم السياحة البيئية ويضمن الاستخدام المستدام للموارد، مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.
وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم جهود المحافظة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن منها، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة ويحمي البيئة البحرية والساحلية، خاصة في المدن والمناطق السياحية.
وكشفت الوزيرة أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغ نحو 376 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة ودعم الإدارة الآمنة للمخلفات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من جانبه، استعرض محافظ البحر الأحمر جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة في مختلف المدن والأحياء، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، خاصة في ظل ما تتمتع به المحافظة من تنوع بيولوجي فريد وثروة كبيرة من الشعاب المرجانية.