وزير الصناعة: المهندس المصري قائد قاطرة التنمية الصناعية

افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، فعاليات مؤتمر تدشين «منظومة التطوير المهني الهندسي» وإطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد»، الذي نظمته نقابة المهندسين، مؤكدًا أن بناء صناعة مصرية ذات تنافسية عالية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا وحدها، وإنما يرتكز على الإنسان القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها.

وشدد هاشم على أن المهندس يمثل أحد الركائز الرئيسية في منظومة الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الصناعة، لدوره المحوري في تصميم وتشغيل وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، واستيعاب التكنولوجيا وتوطينها، والمساهمة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وقال الوزير إن إنجازات المهندس المصري تترك بصمة واضحة ومؤثرة في مختلف المجالات، محليًا وإقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن دوره حاضر في مختلف مراحل العمل الصناعي، بدءًا من الإنشاءات واستخراج التراخيص والتخطيط وصولًا إلى التشغيل الفعلي للمصانع.

وأضاف: «إذا كانت الصناعة هي قاطرة التنمية الشاملة في مصر، فإن المهندس المصري هو قائد هذه القاطرة».

شهادة «المهندس الممارس المعتمد»

وأوضح وزير الصناعة أن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي، من الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الصناعية المتقدمة، تجعل التطوير المهني المستمر واكتساب المهارات والخبرات العملية ضرورة لمواكبة متطلبات الصناعة الحديثة.

وأشار إلى أن شهادة «المهندس الممارس المعتمد» تمثل خطوة نحو وضع إطار أوضح لتقييم الجدارة المهنية، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الممارسة الهندسية، بما يضمن امتلاك المهندس القدرة على التطبيق العملي وحل المشكلات والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

وأكد هاشم أن وزارة الصناعة تضع تنمية الكوادر وتطوير المهارات ضمن أولوياتها لبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة والتصدير.

ولفت إلى أهمية تكامل الجهود بين نقابة المهندسين والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لضمان ارتباط منظومة التأهيل والتطوير المهني بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل.

استثمار الكفاءات الهندسية المصرية

وأكد الوزير دعم وزارة الصناعة لكل الجهود التي تسهم في تطوير المهندس المصري ورفع جاهزيته للتعامل مع متطلبات الصناعة المستقبلية، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل للكفاءات الهندسية المصرية لتحقيق أعلى عائد ممكن واستثمار هذه الطاقات في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.

وقال إن المهندس المصري يمثل أعظم أصل من أصول الصناعة المصرية وأهم ميزة تنافسية تمتلكها مصر، مشددًا على أن تنمية رأس المال البشري تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة صناعية حديثة قادرة على مواكبة التحول التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة.

توقيع بروتوكولي تعاون

وعلى هامش المؤتمر، شهد وزير الصناعة توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، وتنظيم ممارسة المهنة، ودعم كفاءة السوق الصناعي.

ويتضمن التعاون إعداد الأسئلة المهنية الخاصة بتقييم مستوى المهندس الممارس، لتضمينها في بنك الأسئلة الذي تعده نقابة المهندسين لهذا الغرض.

وحضر فعاليات المؤتمر الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، والمهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة ونقابة المهندسين.