وزير الصناعة يطلق شهادة المهندس الممارس المعتمد لدعم تنافسية الصناعة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن بناء صناعة مصرية قوية وقادرة على المنافسة لا يرتبط بالمصانع والتكنولوجيا فقط، وإنما يعتمد بصورة أساسية على العنصر البشري القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها، مشددًا على أن المهندس المصري يمثل أحد أهم ركائز تطوير الصناعة ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر تدشين «منظومة التطوير المهني الهندسي» وإطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد»، الذي نظمته نقابة المهندسين، بحضور الدكتور مهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، والمهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة ونقابة المهندسين والاتحادات الصناعية.

وأوضح وزير الصناعة أن المهندس يمثل ركيزة أساسية في منظومة الكوادر البشرية اللازمة لتطوير القطاع الصناعي، بالتكامل مع مختلف التخصصات الفنية والإدارية والعلمية، لدوره المحوري في تصميم وتشغيل وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، واستيعاب التكنولوجيا وتوطينها، وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأشار هاشم إلى أن إنجازات المهندس المصري تركت بصمة واضحة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، متجاوزة الحدود المحلية إلى المحيطين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا أن المهندس حاضر في مختلف مراحل العمل الصناعي، بدءًا من الإنشاءات واستخراج التراخيص، مرورًا بالتخطيط والتنفيذ، وصولًا إلى التشغيل الفعلي للمصانع، قائلاً إن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الشاملة في مصر، بينما يمثل المهندس المصري القائد الفعلي لهذه القاطرة.

وأكد الوزير أن تدشين منظومة التطوير المهني الهندسي يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالممارسة الهندسية وتعزيز كفاءة المهندس المصري، مشيدًا بدور نقابة المهندسين باعتبارها البيت الأول والداعم الأساسي للمهندسين المصريين، ومثمنًا الجهود المبذولة لإطلاق المبادرة وربط التطوير المهني بمتطلبات الممارسة الفعلية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي، وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الصناعية المتقدمة، تجعل التطوير المهني المستمر واكتساب المهارات والخبرات العملية ضرورة لمواكبة متطلبات الصناعة الحديثة، وهو ما يعزز أهمية شهادة «المهندس الممارس المعتمد» باعتبارها خطوة لوضع إطار أكثر وضوحًا لتقييم الجدارة المهنية وترسيخ ثقافة التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الممارسة الهندسية.

ولفت وزير الصناعة إلى أن الوزارة تضع تنمية الكوادر البشرية وتطوير المهارات ضمن أولوياتها لبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة والتصدير.

وشدد على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكامل الجهود بين وزارة الصناعة ونقابة المهندسين والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، بما يضمن ارتباط منظومة التأهيل والتطوير المهني بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل.

وأضاف أن منظومة التطوير المهني الهندسي تمثل أحد العناصر المهمة لبناء منظومة متكاملة لتنمية رأس المال البشري الصناعي، بحيث لا يقتصر دور المهندس على امتلاك المعرفة النظرية، وإنما يمتد إلى القدرة على تطبيقها وحل المشكلات ورفع كفاءة العمليات والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بما يتوافق مع توجه وزارة الصناعة نحو بناء قاعدة صناعية حديثة قادرة على مواكبة التحول التكنولوجي والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد هاشم دعم وزارة الصناعة لكل جهد يستهدف تطوير المهندس المصري ورفع جاهزيته للتعامل مع متطلبات الصناعة المستقبلية، بما يعزز التكامل بين منظومة التعليم والتدريب واحتياجات القطاع الصناعي.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الصناعة أن المهندس المصري يمثل أعظم أصل من أصول الصناعة المصرية وأهم ميزة تنافسية تمتلكها، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل للكفاءات الهندسية المصرية وتحقيق أعلى عائد ممكن من هذه الطاقات لدعم مستهدفات التنمية الصناعية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، شهد الوزير توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، وتنظيم ممارسة المهنة، ودعم كفاءة السوق الصناعي، من خلال التعاون في إعداد الأسئلة المهنية الخاصة بمستوى «المهندس الممارس» وإدراجها ضمن بنك الأسئلة الذي تعده نقابة المهندسين لهذا الغرض.

ويعكس إطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد» توجهًا نحو بناء منظومة مهنية أكثر ارتباطًا باحتياجات الصناعة، ورفع جاهزية الكوادر الهندسية للتعامل مع التطورات التكنولوجية، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على تحقيق النمو والتنافسية والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.