وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعات مواد البناء تحديات القطاع وخطط زيادة الإنتاج والصادرات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة أحمد حافظ، وبحضور المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ومجلس إدارة الغرفة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة سبل تعزيز تنافسيته وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد وزير الصناعة أن قطاع مواد البناء يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل امتلاكه قاعدة صناعية واسعة وتنوعًا كبيرًا في الأنشطة والمنتجات، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مشروعات التشييد والتنمية، إلى جانب تعزيز قدرته على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن غرفة صناعات مواد البناء تضم نحو 5 آلاف مصنع ومنشأة صناعية من خلال 10 شعب متخصصة تمثل مختلف أنشطة وقطاعات مواد البناء والتشييد.

واستعرض الاجتماع مؤشرات صادرات القطاع خلال الفترة من 2023 إلى 2025، حيث حققت بعض المنتجات نموًا في صادراتها، من بينها الأسمنت والزجاج ومصنوعاته والمواد الحجرية المعدنية والأدوات الصحية، في حين تراجعت صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة، وتوفير الخامات وتنظيم أعمال المحاجر، إلى جانب تحديات تنافسية صناعات الرخام والجرانيت والسيراميك، وإجراءات الحماية المدنية والتفتيش، والأعباء الضريبية والضرائب العقارية، فضلًا عن صعوبات التمويل وتقنين أوضاع المنشآت والأراضي الصناعية وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز حماية المنتج الوطني وتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من فرص إعادة الإعمار، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

وشهد الاجتماع استعراض جهود اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وشعبة المحاجر، برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، لبحث تحديات قطاع المحاجر ووضع حلول عملية لتيسير العمل به وتحسين الاستفادة من الثروات المحجرية وضمان توفير الخامات اللازمة للصناعات المرتبطة بمواد البناء.

وبحث الاجتماع مقترح تشكيل تحالفات تضم مختلف قطاعات وشعب مواد البناء برعاية وزارة الصناعة، بما يسمح بتقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرية والتوسع في المشاركة بمشروعات إعادة الإعمار في الدول المستهدفة، إلى جانب إقامة معارض متخصصة بالأسواق الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وفتح قنوات تصديرية جديدة.

وأكد هاشم حرص الوزارة على تقديم الدعم لغرفة صناعات مواد البناء ومساندة جهودها في مواجهة تحديات القطاع، مشددًا على ضرورة تقديم مقترحات محددة مدعومة بدراسات جدوى وتقييم واضح للعائد المتوقع، بما يساهم في سرعة دراستها وتنفيذها.

وأشار وزير الصناعة إلى استمرار توفير البرامج والآليات التمويلية لدعم تطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج، ومن بينها مبادرة «شمس الصناعة»، وبرنامج القرض الدوار لتمويل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يساعد المصانع على رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتحسين القدرة التنافسية.

وشدد الوزير على أهمية تحويل التحديات والمطالب المطروحة إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز التعاون بين الوزارة ومجتمع الصناعة ويدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات ورفع كفاءة القطاع الصناعي.