محمد معيط: استقرار الاقتصاد المصري يمهد لتحسن معيشة المواطنين

 أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الأزمة الحادة التي شهدها خلال الفترة من 2022 حتى 2024، مشيرًا إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأوضاع المالية والنقدية يمثلان خطوة مهمة نحو انعكاس هذا التحسن تدريجيًا على مستوى معيشة المواطنين، حال تجنب المنطقة أي صدمات جديدة.

وأوضح معيط، خلال فيديو لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري واجه على مدار السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات المتلاحقة والشديدة، بدءًا من جائحة كورونا عام 2020 وتأثيرها المباشر على موارد العملة الصعبة من السياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس، مرورًا بالموجة التضخمية العالمية، وصولًا إلى التبعات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وحربي غزة وإيران.

وأشار ممثل المجموعة العربية بالصندوق إلى أن المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الكبرى ترى أن الاقتصاد المصري استعاد استقراره، مستندًا في ذلك إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الوضع الاقتصادي، أبرزها:

انخفاض معدلات التضخم مقارنة بالمستويات السابقة، مع توقعات بمزيد من التراجع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي وتوافر العملة الأجنبية بالبنوك والقضاء تمامًا على قوائم الانتظار (الباك لوج).

مرونة سعر الصرف واستمرار العمل بها كركيزة للاستقرار النقدي.

نمو الموارد وتحسن ملحوظ في قطاعي السياحة والصادرات.

تراجع أسعار الفائدة مع اتجاه لخفضها مستقبلًا بالتوازي مع تراجع التضخم لدعم النمو الاقتصادي.

واختتم معيط بالإشارة إلى أنه رغم عدم شعور المواطن بشكل مباشر بهذا التحسن في الوقت الحالي، إلا أن استمرار الاستقرار وتجنب الصدمات الخارجية الكفيل بمرور الوقت بأن ينعكس إيجابيًا وبشكل ملموس على جيب المواطن ومستوى معيشته.

وتعكس المؤشرات التي استعرضها مدير صندوق النقد الدولي تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد المصري، فيما يظل استمرار الاستقرار الاقتصادي وتجنب التداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية عاملين رئيسيين لضمان انتقال آثار التعافي من المؤشرات الكلية إلى الحياة اليومية للمواطنين.