مجلس الأمن يناقش اليوم القضية الفلسطينية وسط تصعيد الاستيطان بالضفة

 تتجه أنظار المجتمع الدولي اليوم إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد جلسة إحاطة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في وقت يتصدر فيه ملف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية أجندة النقاشات، وسط تحذيرات دولية من تداعياته على مستقبل حل الدولتين.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة مفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يقدم إحاطات أمام المجلس نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم رامز الأكبروف، والممثل السامي لمجلس السلام لشؤون غزة نيكولاي ملادينوف إلى جانب ممثل عن المجتمع المدني على أن تعقب الجلسة المفتوحة مشاورات مغلقة.

ومن المنتظر أن يحتل ملف الاستيطان في الضفة الغربية موقعا بارزا في المناقشات في أعقاب نشر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 18 أغسطس مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية من أصل 3401 وحدة سبق إقرارها في منطقة "إي1" (E1) الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء المناقصات والخطوات الاستيطانية الجديدة فيما دعت مجموعة من الدول الأوروبية والغربية إلى سحب خطط "إي1" (E1) فورا، محذرة من أنها تقوض فرص حل الدولتين وتضر بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.

كما أكدت أن المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتأتي جلسة مجلس الأمن في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للقضية الفلسطينية، مع تصاعد التحذيرات من تداعيات التوسع الاستيطاني على مستقبل الأراضي الفلسطينية وفرص التوصل إلى تسوية سياسية، بينما يترقب المجتمع الدولي ما ستسفر عنه مناقشات المجلس بشأن التطورات الأخيرة.