وزير الصحة يحسم خطة تطوير الرعاية بالمنيا ويدفع بالتحول الرقمي

 وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة حسم معدلات تنفيذ مشروعات تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة المنيا، واستكمال أعمال الميكنة والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتأكد من جاهزية المنشآت للعمل وفق الجداول الزمنية ومعايير الجودة والاعتماد، بما يتوافق مع مستهدفات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، بمشاركة مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة والوقوف على التحديات والمعوقات وتذليلها بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة وضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بقيادات الوزارة ومديري المديريات الجدد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وموجهًا بتعزيز كفاءة الأداء والعمل بروح الفريق بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة وتحقيق مستهدفاتها والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية، كما توجه بالشكر والتقدير إلى القيادات والمديرين الذين انتهت مدة توليهم مهامهم مثمنًا جهودهم وإسهاماتهم في دعم المنظومة الصحية ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.

وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة المنيا في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبما يتماشى مع متطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ووفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، إلى جانب سرعة استكمال أعمال الميكنة والتحول الرقمي للمنشآت الصحية، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والمنشآت الطبية سواء الإنشاءات الجديدة أو أعمال التطوير، موجهًا بتكثيف المرور الميداني للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل التحديات والتأكد من جاهزيتها للعمل ضمن المنظومة وفق الجداول الزمنية المحددة بما يدعم تكامل جهود «حياة كريمة» مع مستهدفات التأمين الصحي الشامل.

وراجع الوزير موقف توافر وتوزيع القوى البشرية من الأطباء وأطقم التمريض بالمنشآت الصحية في مختلف المحافظات بما يضمن التوزيع الأمثل وفق الاحتياجات الفعلية، ووضع ضوابط وقواعد موحدة لحركات التكليف والتوزيع وفقًا للاحتياج الفعلي لسد العجز بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة تقديم الخدمات والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

ووجه مديري المديريات باستمرار التواصل والتنسيق الدائم مع المحافظين بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات الصحية وتذليل أي تحديات، وتكثيف المرور الميداني على المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة الالتزام بالجداول الزمنية، وتعزيز التنسيق مع الإدارات والقطاعات المعنية بالوزارة لضمان متابعة التنفيذ ورفع معدلات الإنجاز، كما وجه بوضع وتحديث خطط الطوارئ بالمنشآت الصحية بما يضمن جاهزيتها وسلامتها واستمرارية العمل وتوفير بيئة آمنة للمرضى، مشددًا على تعزيز برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين لتمكينهم من الاستجابة السريعة والتعامل بكفاءة مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث الطبية وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

واستعرض الاجتماع نتائج تقييم أداء مديري المديريات عن العام المالي 2026/2027، حيث تم عرض متوسط التقييم العام ومؤشرات ديناميكية الأداء، مع الانتهاء من ميكنة منظومة التقييم وتجميع المؤشرات بالكامل عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة، واستعراض هيكلة مجموعات ومؤشرات التقييم المستحدثة التي شملت متابعة وتنسيق المشروعات الاستثمارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلتيها وميكنة الخطة الاستثمارية، حيث شدد الوزير على تقييم أداء كل مديرية وفق المعطيات الخاصة بكل محافظة وبما يتناسب مع طبيعة مرحلتها سواء ضمن محافظات التأمين الصحي الشامل أو خارجها، كما شمل التقييم أداء الخطة العاجلة والمراجعة الداخلية والحوكمة ومتوسط التقييم السنوي للقطاعات الفنية وتقييم الأداء الميداني ومجمع المصفوفة الشهرية، إلى جانب استعراض خريطة الجدارات السبع للقيادات المؤسسية والموقف التفصيلي لكل محافظة من حيث أهم المشروعات الجارية وأبرز الملاحظات طبقًا لمؤشرات التقييم.

وتواصل وزارة الصحة تحركاتها لتسريع تطوير البنية الصحية ورفع جاهزية المنشآت، بالتوازي مع استكمال التحول الرقمي وتنظيم توزيع القوى البشرية، بما يدعم كفاءة التشغيل ويعزز قدرة المنظومة على تقديم خدمات صحية مستدامة وفق معايير الجودة، خاصة مع استعداد المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.