التنمية المحلية تسترد أراضي بالمليارات بعد إخلاء ساحات التحفظ بالقاهرة والإسكندرية

خطت الدولة خطوة جديدة في ملف استرداد أراضيها وتعظيم استغلال أصولها غير المستغلة، مع تسارع أعمال إخلاء ساحات التحفظ على المركبات بالمحافظات، وتسليم الأراضي التي كانت تشغلها تمهيدًا لإعادة تخطيطها وتوظيفها في مسارات تنموية تحقق الصالح العام، وفي مقدمتها ساحة «أوروبا 2000» بالمعادي التي تبلغ مساحتها نحو 14 فدانًا وتُقدر قيمتها بنحو 2.085 مليار جنيه.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن ملف إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد الأراضي التي تشغلها تلك الساحات بالمحافظات، شهد طفرة ملموسة خلال الفترة الأخيرة، في إطار التنسيق المتواصل بين الوزارة، والنيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بسرعة إخلاء الساحات وإعادة الأراضي إلى الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

وقالت الوزارة، في بيان: إنه يتم تقديم الدعم اللازم وتسخير المعدات المطلوبة، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لتسريع أعمال الإخلاء والتسليم والتعامل مع المركبات والمضبوطات وفقًا لصحيح القانون، مع العمل على تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.

وأوضحت أن هذا التعاون أسفر عن تسليم عدد من الأراضي التي تم إخلاء ساحات التحفظ المقامة عليها، تمهيدًا لإعادة تخطيطها واستغلالها بما يحقق الصالح العام.

ومن أبرز الأراضي المستردة أرض ساحة أوروبا 2000 بمنطقة المعادي في القاهرة، والتي قامت النيابة العامة بتسليمها إلى محافظة القاهرة عقب إخلائها، وتبلغ مساحتها نحو 14 فدانًا، وتُقدّر قيمتها بنحو 2.085 مليار جنيه.

وتتواصل أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات بساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية في محافظة الإسكندرية، تمهيدًا للانتهاء من إخلائها وتسليم الأرض إلى الجهات المعنية وإعادة استغلالها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لدفع أعمال الإخلاء والتسليم، والعمل على تذليل المعوقات لضمان استدامة معدلات الإنجاز وسرعة إعادة الأراضي المستردة إلى مسارها التنموي.

وأشادت الوزيرة بجهود المستشار محمد شوقي، النائب العام، والنيابة العامة في هذا الملف، مؤكدة أن ما تحقق يعكس فاعلية التنسيق المؤسسي وتكامل جهود أجهزة الدولة، ويسهم في استرداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.

وتعكس التحركات المتسارعة في هذا الملف توجهًا حكوميًا نحو استعادة السيطرة على الأراضي التي كانت تشغلها ساحات التحفظ، وتحويلها من مساحات غير مستغلة إلى أصول قابلة لإعادة التوظيف ضمن خطط التنمية، بما يعزز كفاءة إدارة ممتلكات الدولة ويدعم جهود المحافظات في تنفيذ مشروعاتها المستقبلية.