تسويات تاريخية بـ98.1 مليار جنيه تعزز قوة بنك الاستثمار القومي

في خطوة جديدة نحو إغلاق ملف المديونيات التاريخية والتشابكات المالية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقيتين لتسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 98.1 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لإعادة ضبط المراكز المالية للجهات المختلفة وتعزيز قدرتها على أداء أدوارها التنموية.

وتأتي الاتفاقيتان تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنهاء وإغلاق ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، ونتيجة للمتابعة المباشرة والمستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعد اجتماعات مكثفة بين الجهات الوطنية.

ووقع الاتفاقية الأولى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه.

ووقع الاتفاقية الثانية أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيمة 9.8 مليار جنيه لتسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن ما تشهده الدولة يعزز ويؤكد النجاحات المؤسسية والمالية المتتالية التي يحققها بنك الاستثمار القومي، كما يعكس إرادة قوية من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها من أجل إنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة، بما يعزز دور البنك في دعم جهود التنمية باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة، لافتًا إلى أن الاتفاقيات ليست فقط تسوية للمديونيات، لكنها إعادة ضبط للمركز المالي للبنك ليقوم بدوره بكفاءة وفاعلية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين فإن إجمالي التسويات التي تم توقيعها منذ مارس حتى يونيو 2026 يبلغ نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، متضمنًا نتائج بعض التسويات المالية، ليحقق البنك تحولًا تاريخيًا بقيمة 6 مليارات جنيه صافي ربح مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، مشيرًا إلى أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية يعززان القدرات والملاءة المالية للبنك، ليصبح قادرًا على القيام بدور أكثر فاعلية في تعزيز جهود التنمية.

وتعكس هذه التسويات توجه الدولة نحو معالجة الملفات المالية المتراكمة بصورة شاملة، بما يدعم الاستقرار المالي لبنك الاستثمار القومي ويمهد لمرحلة جديدة أكثر كفاءة في أداء دوره التنموي، بالتوازي مع استمرار التنسيق الحكومي لإغلاق ملف التشابكات المالية بصورة نهائية.