الرئيس السيسي: إجراءات قانونية ضد المتأخرين في تسليم الوحدات العقارية ومراجعة موقف المطورين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن يكون الشعب المصري مستعدًا لتحمل تبعات الإصلاح والتغيير، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل والفهم والصبر في مواجهة التحديات.
وقال الرئيس السيسي إن العالم يشهد تحديات عديدة وتحولات كبيرة، مؤكدًا أن مصر تتحمل بعض الآثار الناتجة عن هذه المتغيرات العالمية.
وشدد الرئيس على أن محاولات إرباك وعي المواطنين لا تصب في مصلحة مصر، داعيًا إلى التعامل مع التحديات الراهنة بالوعي والعمل والصبر، وفهم طبيعة الظروف التي تمر بها الدولة والمنطقة والعالم.
وفي ملف المشروعات العقارية، وجه الرئيس السيسي الحكومة بضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات المتفق عليها في المواعيد المحددة.
وأكد الرئيس أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة من جانب أجهزة الدولة المختلفة مع جميع المطورين العقاريين، للتأكد من وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين، وضمان تنفيذ العقود المبرمة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. 
وشدد الرئيس السيسي على أن كل من حصل على أموال من المواطنين مقابل التزامات تعاقدية، ملزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الموعد المحدد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المواطنين.
وأوضح أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات والمشروعات التي دفعوا أموالهم مقابل الحصول عليها، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالضوابط القانونية والتعاقدية.
وتأتي توجيهات الرئيس في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الانضباط في السوق العقارية، وضمان التزام الشركات والمطورين بتنفيذ تعهداتهم، بما يحافظ على الثقة في القطاع العقاري ويمنع الإضرار بالمواطنين.