«كارت المفتش» يدخل الخدمة أول سبتمبر.. التموين تدشن منظومة رقمية جديدة للرقابة على الأسواق

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من أول سبتمبر 2026، تطبيق منظومة «كارت المفتش» في خطوة تستهدف إعادة تنظيم وتطوير أعمال التفتيش والرقابة الميدانية، من خلال الاعتماد على أدوات رقمية لتسجيل الزيارات والحملات الرقابية وتوثيق نتائجها بصورة أكثر دقة.

ووجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالبدء الفعلي في استخدام «كارت المفتش»، ليكون إحدى الأدوات الرئيسية في متابعة أعمال مفتشي التموين على أرض الواقع، ورصد نتائج الجولات والحملات الرقابية، بما يعزز قدرة الوزارة على المتابعة والتقييم والتعامل السريع مع المخالفات.

ماذا يقدم «كارت المفتش»؟

تقوم فكرة المنظومة الجديدة على رقمنة جانب من أعمال التفتيش الميداني، بما يسمح بتوثيق الزيارات الرقابية ونتائج الحملات، وتوفير بيانات أكثر انتظامًا يمكن الرجوع إليها عند تقييم أداء الحملات ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها.

وتستهدف الوزارة من خلال هذا التحول رفع كفاءة العمل الرقابي، وتحسين سرعة اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على متابعة الأسواق بصورة مستمرة، إلى جانب دعم جهود مواجهة الممارسات المخالفة.

وفي مسار متوازٍ، تعمل وزارة التموين على استكمال التوقيع الجغرافي لمختلف منافذها على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS».

ويتيح المشروع إنشاء خريطة إلكترونية متكاملة توضح مواقع المنافذ التابعة للوزارة وانتشارها في مختلف المحافظات، بما يساعد على اكتشاف الفجوات الجغرافية وتحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة الخدمات التموينية.

كما يمكن الاستفادة من البيانات الجغرافية في وضع خطط التوسع في إنشاء المنافذ وتوزيعها بصورة أكثر كفاءة، بما يدعم تحقيق قدر أكبر من العدالة في وصول الخدمات التموينية إلى المواطنين.

وجاءت هذه الإجراءات خلال اجتماع موسع عقده وزير التموين مع الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، بحضور اللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وناقش الاجتماع خطة العمل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على حركة تداول السلع، واستمرار الحملات الميدانية، إلى جانب التوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية.

وأكدت خطة الوزارة أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين بصورة مستمرة، مع العمل على طرحها بأسعار مناسبة تراعي القدرات الشرائية لمختلف شرائح المجتمع.

ويأتي إطلاق «كارت المفتش» ضمن توجه أوسع نحو تطوير منظومة العمل داخل وزارة التموين، والاستفادة من التكنولوجيا في جمع البيانات وتوثيق أعمال الرقابة ومتابعة نتائج الحملات.

ومن شأن الجمع بين الرقابة الرقمية والخرائط الجغرافية لمنافذ الوزارة توفير قاعدة بيانات أكثر شمولًا، تساعد في تحديد احتياجات المناطق المختلفة، وتحسين توزيع الخدمات، ودعم قرارات الوزارة المتعلقة بالرقابة والتوسع في المنافذ.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه المنظومة تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة الأداء الميداني، وسرعة التعامل مع المخالفات، بما يدعم جهود توفير السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق.