مصطفى بدرة يحذر من احتكار السلع: تخزين المنتجات يربك السوق ويهدد استقرار الأسعار

حذر الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، من تداعيات تخزين السلع وحجبها عن الأسواق بهدف إعادة بيعها لاحقًا بأسعار أعلى، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبًا على حركة السوق وتضر بالمستهلكين، فضلًا عن انعكاساتها على الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح بدرة، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد»، أن الحفاظ على حرية السوق ودعم آليات الاقتصاد الحر لا يعني السماح بالممارسات الاحتكارية، مشددًا على ضرورة مواجهة أي سلوك يؤدي إلى تقليص المعروض من السلع أو التأثير المصطنع في مستويات الأسعار.

وأكد الخبير الاقتصادي أهمية استمرار الرقابة على الأسواق، لكن بصورة متوازنة وفعالة، إلى جانب العمل على رفع وعي المستهلكين وضمان توافر السلع والمنتجات بصورة مستمرة، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحد من فرص التلاعب بالأسعار.

وأشار إلى أن التعامل مع أي اختلالات في الأسواق يجب ألا يقتصر على الرقابة فقط، وإنما يتطلب كذلك ضمان انسيابية حركة السلع من المنتج إلى المستهلك، وزيادة المعروض بما يتناسب مع حجم الطلب.

وفيما يتعلق بفكرة «سوق اليوم الواحد»، أعرب بدرة عن رفضه للتوسع غير المنظم في إقامة المنافذ الاستهلاكية، معتبرًا أن زيادة هذه المنافذ دون تخطيط واضح قد تسبب ارتباكًا في حركة الأسواق، ولا تضمن بالضرورة تحقيق النتائج المستهدفة.

وأوضح أن ضبط الأسواق يحتاج إلى حلول مستدامة تعتمد على زيادة المعروض وتنظيم عمليات التوزيع وتحسين كفاءة الأسواق، وليس فقط الاعتماد على مبادرات أو منافذ مؤقتة.

وتساءل الخبير الاقتصادي عن الأسباب التي تدفع بعض التجار إلى تخزين السلع أو حجبها عن التداول، موضحًا أن تعطيل حركة المنتجات داخل السوق يضر بآليات العرض والطلب، وقد يؤدي إلى زيادة الضغوط السعرية على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن حجب السلع عن الأسواق بهدف انتظار ارتفاع أسعارها يمثل أحد العوامل التي قد تؤدي إلى اضطراب السوق، خاصة عندما يتزامن ذلك مع زيادة الطلب أو انخفاض المعروض.

وشدد بدرة على أن تحقيق التوازن في الأسواق يتطلب ضمان توافر السلع ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى حجبها، بالتوازي مع الحفاظ على آليات السوق ورفع كفاءة منظومة الرقابة.

وأكد أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين حرية التجارة وحماية المستهلك، بما يضمن استمرار تدفق السلع واستقرار الأسعار والحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالسوق أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار إلى أن زيادة المعروض، وتحسين منظومة التوزيع، وتشديد الرقابة على الممارسات الاحتكارية، تمثل ركائز أساسية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان وصول السلع إلى المواطنين بصورة طبيعية.