إنفوجراف مجلس الوزراء .. 120 كم من الشواطئ تحت الحماية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية

 استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، بهدف تعزيز قدرة السواحل المصرية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على مقدرات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأبرزت الإنفوجرافات حجم التحديات التي تواجه السواحل المصرية، موضحة أن مصر تمتلك نحو 3500 كم من السواحل على البحرين المتوسط والأحمر، والتي تتعرض لمخاطر متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.
وأشارت إلى تقديرات البنك الدولي بشأن الخسائر المحتملة في عائدات السياحة المصرية نتيجة مخاطر تغير المناخ بحلول عام 2060، والتي تتراوح بين 82 و106 مليارات جنيه، بما يؤكد أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات حماية السواحل.
وأوضحت الإنفوجرافات أنه تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كم في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد.
ويأتي في مقدمة المشروعات المنفذة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي شهد تنفيذ أعمال حماية بطول 69 كم في محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية، بالإضافة إلى مدينة دمياط الجديدة.
كما تتواصل أعمال مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال في المرحلتين نحو 76%.
مكاسب اقتصادية متعددة
وأكدت الإنفوجرافات أن مشروعات حماية السواحل تحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، من بينها اكتساب مساحات شاطئية تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، واسترداد أراضٍ فقدت نتيجة أعمال النحر، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات والحفاظ على الاستثمارات القائمة داخل مناطق الحماية.
كما تسهم هذه المشروعات في دعم التنمية السياحية بالمدن الساحلية، وتنمية الثروة السمكية من خلال الحد من تلوث البحيرات الشمالية وتحسين جودة المياه، فضلًا عن حماية مناطق الرمال السوداء التي تمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا.
حماية الأرواح والممتلكات
وعلى المستوى الاجتماعي، تسهم مشروعات حماية الشواطئ في حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر النحر وارتفاع منسوب سطح البحر، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب بالمدن الساحلية، وزيادة دخل المواطنين في المناطق المستفيدة من أعمال الحماية، وتعزيز شعورهم بالأمان على ممتلكاتهم.
دعم البيئة وتحسين جودة المياه
أما بيئيًا، فتساعد مشروعات حماية السواحل في الحد من تلوث المناطق الساحلية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحسين جودة المياه داخل البحيرات الشمالية، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للثروة السمكية.
إشادات دولية بجهود مصر
وأبرزت الإنفوجرافات جانبًا من الإشادات الدولية بجهود مصر في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى جهود مصر في حماية السكان والاقتصاد من تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر، لافتة إلى التعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل.
كما أشادت مجموعة البنك الدولي بتطوير مصر لاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتي أسهمت في تحسين الاستعداد للمخاطر، وبناء القدرات، وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود، إلى جانب تطبيق التقييمات البيئية الاستراتيجية (SEAs) ووضع إطار لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق (BE).
وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو تعزيز قدرة السواحل المصرية على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية، بالتوازي مع حماية الاستثمارات والمجتمعات الساحلية ودعم استدامة التنمية الاقتصادية والبيئية.