غدًا.. محاكمة «المستشار المزيف» بعد خداع المواطنين بإنهاء وحدات سكنية

تبدأ المحكمة المختصة غدًا الثلاثاء أولى محطات محاكمة المتهم بانتحال صفة قضائية، بعد اتهامه باستغلال الصفة المزيفة في إقناع مواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية والاستيلاء على أموال منهم، بمشاركة متهمين آخرين.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة ظهرت إلى العلن عقب تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد المواطنين مستغيثًا بعد تعرضه لواقعة نصب، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فحص البلاغ وتتبع ملابساته.

وأسفرت التحريات عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على مجموعة من الأدوات التي استخدمها لإسناد ادعائه، شملت وشاحًا قضائيًا وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي انتحلها، إلى جانب سلاح ناري وذخيرة وهاتفين محمولين.

وأمام جهات التحقيق، لم ينكر المتهم انتحال الصفة، وأقر باستغلالها في تنفيذ عدة وقائع نصب، موضحًا أنه كان يوهم ضحاياه بإمكانية إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية مقابل الحصول على أموال منهم.

ولم يقتصر الأمر على التعامل المباشر مع المواطنين، إذ كشفت التحقيقات أن المتهم كان يستخدم التصوير داخل إحدى المحاكم كوسيلة لتعزيز صورته أمام المتعاملين معه، حيث ظهر مرتديًا الوشاح القضائي في صور ومقاطع نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أظهرت التحقيقات وجود متهم ثانٍ شارك في تصوير ونشر تلك المواد، وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبطه لاحقًا، حيث أقر بدوره بالمشاركة في هذه الوقائع.

وأسفر فحص هاتفي المتهم الأول عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وظهر ضمن بعضها عدد من العاملين بالمحكمة، وهو ما خضع للفحص ضمن مجريات القضية.

وبذلك انتقلت الواقعة من مجرد ادعاء بصفة قضائية إلى قضية جنائية أمام المحكمة، تتضمن اتهامات بالنصب وانتحال الصفة واستخدام مظاهر قضائية لإضفاء المصداقية على تلك الادعاءات.

وتنظر المحكمة المختصة جلسة المحاكمة غدًا الثلاثاء، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين وفق ما انتهت إليه التحقيقات والأدلة التي جرى ضبطها وفحصها.