التحول الرقمي يدعم الصناعة المصرية عبر منظومة البيانات البيئية الموحدة

في خطوة جديدة لتعزيز مسار تحديث منظومة العمل البيئي والصناعي، شهدت فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA» توقيع اتفاق يستهدف تطوير آليات العمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية.

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الإستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعزيز الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد في دعم تبادل المعلومات البيئية ذات الصلة بالمنشآت والأنشطة الصناعية، حيث وقع عليه المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.جاء ذلك على هامش فعاليات اطلاق  الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة،  المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي "IDEIA"، من العاصمة الجديدة، ضمن مكون التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، بحضور وزارى ودولى رفيع المستوى.

وأكدت د. منال عوض أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، ورفع كفاءة منظومة الإدارة البيئية، وتعزيز التكامل وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية ذات الصلة، ودور جهاز شئون البيئة في حماية البيئة والحفاظ على مواردها وتحسين جودتها ودعم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، وتطوير نظم المعلومات والبيانات البيئية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية، والاستفادة من دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في الرقابة والفحص على الصادرات والواردات وتوفير وإدارة البيانات والمعلومات المرتبطة بمجالات اختصاصها

وأشارت د. منال عوض إلى إنشاء وتطوير سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) تحت مظلة جهاز شئون البيئة ، بهدف دعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي وتوفير قاعدة معلومات متكاملة يمكن الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في ظل التحديات المحلية والدولية وعلى رأسها آلية حجز الكربون عبر الحدود CBAM وغيرها.

كما شددت د.منال عوض ، على أهمية هذا البروتوكول في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية، وتحسين جودة البيانات، ودعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الصناعات الخضراء.

وأوضحت د. منال عوض أن البروتوكول سيحقق هدفه في الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد من خلال تنظيم وتيسير تبادل البيانات والمعلومات، ودعم التكامل بين نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى الجانبين، ورفع كفاءة وجودة البيانات المتبادلة والحد من ازدواجية جمع البيانات وتعدد مصادرها، والذي سيؤدي بدوره إلى دعم اتخاذ القرار ووضع السياسات والبرامج ذات الصلة بالبيئة والصناعة والتجارة الخارجية، وتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونياً. كما سيساهم البروتوكول في دعم بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

وينص البروتوكول على تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية بين الجانبين ، ودراسة الربط أو التكامل الإلكتروني بين الأنظمة وقواعد البيانات ذات الصلة، والتنسيق بشأن آليات التحقق من جودة ودقة البيانات وتحديثها بصورة دورية، وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية في مجالات إدارة البيانات والتحول الرقمي والرقابة البيئية والصناعية.

كما يتعاون الطرفان في تحديد البيانات والمعلومات التي يمكن إدراجها أو تبادلها من خلال السجل، وفقا للاختصاصات القانونية لكل طرف، بما يشمل تحديد نوعية البيانات المطلوب تبادلها، ومصدرها، ودورية تحديثها، وآلية تبادلها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال جهود تطوير منظومة العمل الحكومي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويدعم كفاءة التعامل مع الملفات البيئية والصناعية.