«الرقابة على الصادرات» و«تحديث الصناعة» يتعاونان لخفض تكلفة حصول الشركات على شهادات الجودة

وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة الصناعة، بهدف خفض تكلفة اختبارات حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة، ودعم الشركات المصدرة والجاري تأهيلها للتصدير.

ويأتي البروتوكول في إطار جهود وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير، وتوفير منظومة متكاملة من الدعم المالي والتأهيل الفني والخدمات المتخصصة للشركات المصرية، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة وفتح أسواق جديدة.

وقّع البروتوكول أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويستكمل البروتوكول منظومة دعم الشركات الصناعية والمصدرة، حيث يوفر صندوق تنمية الصادرات التمويل اللازم لبرامج دعم حصول الشركات على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بينما يتولى مركز تحديث الصناعة أعمال التأهيل والإدارة والتنفيذ والمتابعة، بما يساعد الشركات على تحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية واستيفاء متطلبات التصدير.

وكان مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات قد وقّعا في يونيو الماضي اتفاقية تعاون بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، تستهدف دعم نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية، من خلال مساندة الشركات في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي.

ويكمل التعاون مع الهيئة الجانب الفني للمنظومة، من خلال إتاحة إمكاناتها وخبراتها المتخصصة أمام الشركات التي يعمل مركز تحديث الصناعة على تأهيلها، بما يشمل الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والتحقق والمصادقة البيئية والاستشارات الفنية وبناء القدرات.

وبموجب البروتوكول، يحصل عملاء مركز تحديث الصناعة على أسعار تفضيلية للخدمات التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في خفض تكلفة التأهيل الفني، وتيسير استيفاء متطلبات الجودة والمطابقة والاشتراطات الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة.

وتضم منظومة معامل الهيئة أكثر من 300 معمل وأكثر من 4 آلاف اختبار معتمد، بما يتيح للشركات إجراء الاختبارات والفحوص اللازمة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والمعايير الدولية واستيفاء المتطلبات الفنية للأسواق الخارجية.

كما تشمل الخدمات المقدمة للشركات التحقق والمصادقة البيئية، وتقييم المطابقة وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17065، والفحص قبل الشحن وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17020، إلى جانب برامج بناء القدرات والاستشارات الفنية المتخصصة من خلال مركز التميز بالهيئة.

البياع: دعم الشركات للتوافق مع المعايير الدولية

وأكد أيمن البياع أن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة والجاري تأهيلها للتصدير للتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات الفنية الوطنية خلال مختلف مراحل رحلة التصدير.

وأوضح أن الربط بين تمويل صندوق تنمية الصادرات، وبرامج التأهيل التي ينفذها مركز تحديث الصناعة، والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة، يمثل نموذجًا متكاملًا لتقليل الأعباء التي تتحملها الشركات عند الاستعداد للتصدير.

وأشار إلى أن إتاحة أسعار تفضيلية لعملاء المركز على خدمات الهيئة، والاستفادة من معاملها وإمكاناتها الفنية، يدعمان القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية ويزيدان قاعدة الشركات القادرة على التصدير بصورة مستدامة.

النجار: التكامل يعزز تنافسية المنتج المصري

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار أن التعاون يعكس حرص الهيئة على توسيع دورها في دعم مجتمع الأعمال والمصدرين، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الدعم الفني والتأهيل والاستشارات وبناء القدرات.

وأوضح أن البروتوكول يتيح الاستفادة من البنية التحتية والإمكانات الفنية للهيئة، بما يشمل معامل الاختبارات وخدمات الفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والتحقق والمصادقة البيئية، بما يساعد الشركات على رفع كفاءة منتجاتها وتحسين جودة الإنتاج واستيفاء المعايير الدولية.

وأشار النجار إلى أن مساعدة الشركات على التعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة ومعالجة الفجوات التي قد تعوق نفاذ منتجاتها، تمثل خطوة أساسية لرفع جاهزيتها التصديرية وتعزيز موثوقية المنتج المصري عالميًا.

ويأتي البروتوكول ضمن جهود الدولة لربط التمويل والتأهيل والخدمات الفنية في منظومة واحدة لدعم الشركات المصرية، بما يسهم في خفض تكلفة ومدة التأهيل للتصدير، ورفع جودة وتنافسية المنتج المصري، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.