رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الرقابة المالية تطورات القطاع غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين

 بحث رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، وجهود تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الرقابة على الأنشطة المختلفة بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تزايد أعداد المواطنين المستفيدين من أنشطته، مشددًا على أهمية الدور الرقابي للهيئة في الحفاظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المتعاملين.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة أحدث القرارات التنظيمية الهادفة إلى تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على اكتشاف المخالفات والسلبيات مبكرًا والتعامل معها بكفاءة.
وأوضح أن الهيئة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو القطاع وتوسيع الاستفادة من خدماته وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وبين حماية حقوق المتعاملين والتصدي للممارسات السلبية والتحديات المستجدة.
كما تناول الاجتماع آليات مواجهة المخالفات، حيث أكد رئيس الهيئة عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، مع تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم، وإتاحة اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها والعمل على رد الحقوق لأصحابها.
وأشار كذلك إلى قرارات تنظيمية حديثة تستهدف تعزيز الربط بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لانتحال الهوية وإدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.