الحكومة تستهدف طرح إصدارات دولية بـ3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027

وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية المستهدفة للعام المالي 2026/2027، في ضوء تزايد طلب المستثمرين على السندات المتنوعة وأدوات التمويل الجديدة، وفقًا لنتائج استطلاع رأي أجرته الوزارة مع عدد من البنوك الاستثمارية.

وتأتي الخطة في إطار مواصلة سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بعدما نجحت الحكومة في خفض رصيد الدين بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، إلى جانب تنويع مصادر وأدوات التمويل وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

وخلال العام المالي 2025/2026، نجحت وزارة المالية في تنفيذ 4 إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، وبآجال تراوحت بين عامين و6 أعوام، شملت صكوكًا سيادية، وسندات اجتماعية، وسندات «ساموراي» مستدامة بضمانة بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب عمليات إعادة فتح لسندات قائمة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإصدارات تأتي ضمن استراتيجيتها للخفض التدريجي للدين الخارجي، مع العمل على تنويع العملات وأدوات التمويل وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

وشهدت السندات الدولية المصرية أداءً قويًا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، بما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية وجاذبيتها بالأسواق العالمية.

وتستهدف خطة الإصدارات المقترحة للعام المالي 2026/2027 تنفيذ إصدارات دولية بإجمالي يصل إلى 3 مليارات دولار، تتنوع بين السندات التقليدية والمبتكرة، إلى جانب سندات «باندا» مدعومة بضمانات ائتمانية.

ومن المقرر تنفيذ هذه الإصدارات وفقًا لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق العالمية، وبناءً على توصيات بنوك الاستثمار ومديري ومروجي الطروحات خلال العام المالي 2026/2027.