الكهرباء تعلن تحويل 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية بنسبة 46.8% من المستهدف

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار جهودها لتقنين أوضاع المواطنين وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار خطة الدولة لتنظيم استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء والحد من ظاهرة توصيل التيار الكهربائي بصورة غير قانونية.
وكشفت الوزارة عن تحويل نحو 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي المستهدف، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات الرامية إلى ضبط منظومة توصيل الكهرباء للمباني والمنشآت التي كانت تعتمد على العدادات الكودية.
وتستهدف الوزارة من خلال عملية التحويل تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها ضمان حصول المشتركين على الكهرباء بصورة قانونية ومنظمة، وتحقيق دقة أكبر في عمليات تسجيل الاستهلاك وإصدار فواتير الكهرباء، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة وشركات توزيع الكهرباء.
وأكدت الوزارة أن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة شبكات التوزيع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرة شركات الكهرباء على متابعة معدلات الاستهلاك بصورة أكثر دقة.
وتواصل شركات توزيع الكهرباء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عمليات التحويل، مع العمل على استيفاء المتطلبات القانونية والفنية الخاصة بتركيب العدادات الجديدة، بما يضمن انتظام الخدمة والقضاء على التوصيلات العشوائية.
ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع توجه الدولة نحو رقمنة خدمات الكهرباء وتحديث منظومة العدادات ورفع كفاءة شبكات التوزيع، بما يدعم خطط ترشيد الاستهلاك وتحسين إدارة موارد الطاقة.
ومن المتوقع أن تواصل وزارة الكهرباء وشركات التوزيع تنفيذ المستهدفات المتبقية خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى استكمال عمليات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يعزز الانضباط في منظومة استهلاك الكهرباء ويحقق قدرًا أكبر من الشفافية في حساب الاستهلاك.