الإعدام والمؤبد والبراءة.. بالأسماء تفاصيل الحكم على سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الستار عن حكمها في اتهام المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.
وقضت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام سارة خليفة و12 آخرين.
كما قضت بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، كما قضت ببراءة 7 آخرين.
وجاءت أسماء المتهمين وفقًا لأمر الإحالة كالتالي:
1 _ دريد عبداللطيف (إعدام)
2 _ سامح محمد زكي (إعدام)
3 _ فتحي خالد فتحي عطية (إعدام)
4 _ سارة خليفة (إعدام)
5 _ خالد فتحي عطية (إعدام)
6 _ أحمد عطية عبدالحميد (إعدام)
7 _ محمد خليفة (إعدام)
8 _ حنان عبدالرحيم (مؤبد)
9 _ دينا خالد فتحي عطية (موبد)
10 _ سمر جمال عبدالحكيم (مؤبد)
11 _ آية محمود حفظي (مؤبد)
12 _ إسماعيل محمد إبراهيم (إعدام)
13 _ باسم إبراهيم خليل (إعدام)
14 _ رشوان السيد محمود (مؤبد)
15 _ ياسر حسين علوان (إعدام)
16 _ هاني السيد عشري (مؤبد)
17 _ أيمن كمال خليل (مؤبد)
18 _ إبراهيم عبدالنبي محمد (إعدام)
19 _ أسامة حنفي محمود (مؤبد)
20 _ أحمد ماجد أحمد (مؤبد)
21 _ خالد إبراهيم فخري (إعدام)
22 _ إبراهيم فخري الدين محمد (براءة)
23 _ محمد عوض محمد (براءة)
24 _ حسام السيد أحمد (براءة)
25 _ إبراهيم السيد أحمد (براءة)
26 _ محمود محمد محمود (براءة)
27 _ أحمد محمود أحمد (براءة)
28 _ يحيى محمد محمد (براءة)
وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول ، أن العصابة يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح محمد زكي"، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، هاربين، بالإضافة إلى "فتحي خالد خليفة"، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد فتحي عطية"، مالك مؤسسة للمقاولات.
وشهد ضابط التحريات أن المتهمين من الأول حتى الثالث استخداموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهما المتهمين الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة مضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا جميعاً باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين ليشتركوا بأدوار لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الرابعة "سارة خليفة" تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى البلاد.