وزير المالية يعيد تنظيم اختصاصات لجان الطعن الضريبي.. إضافة طعون «ضرائب الجيزة» إلى اللجان المدمجة

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا جديدًا لتعديل بعض أحكام القرار رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها، في إطار تنظيم منظومة الطعن الضريبي والعمل على سرعة الفصل في المنازعات.
ونشرت الوقائع المصرية القرار رقم 454 لسنة 2026، والذي تضمن تعديلات على الاختصاص المكاني لبعض لجان الطعن، بما يساهم في إعادة تنظيم توزيع الطعون بين اللجان المختصة وتحسين آليات العمل داخل منظومة الطعن الضريبي.
إضافة طعون منطقتي ضرائب الجيزة أول وثان
ونص القرار الجديد على إضافة الطعون المحالة من الإدارتين المركزيتين لمنطقتي ضرائب الجيزة أول وثان إلى الاختصاص المكاني للجان الطعن المدمجة، التي يقع مقرها في 15 شارع منصور بمنطقة لاظوغلي بالقاهرة.
ويأتي هذا التعديل في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات المكانية للجان، بما يضمن توزيع الملفات والطعون وفقًا للضوابط المحددة، ويساعد على تسهيل إجراءات نظر الطعون أمام الجهات المختصة.
تنظيم العمل داخل لجان الطعن
ويستند القرار إلى عدد من التشريعات المنظمة للمنظومة الضريبية، من بينها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى جانب القوانين الخاصة بالضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويأتي القرار بناءً على ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية، بهدف دعم انتظام العمل داخل اللجان وتحقيق سرعة أكبر في حسم الطعون والمنازعات الضريبية.
خطوة لتعزيز كفاءة منظومة الطعن
وتعد لجان الطعن إحدى الآليات الرئيسية التي تتيح للممولين الاعتراض على التقديرات أو المطالبات الضريبية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يوفر مسارًا قانونيًا للفصل في الخلافات بين المصلحة والممولين.
ويأتي تحديث اختصاصات اللجان ضمن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة المالية لتطوير منظومة العمل الضريبي، ورفع كفاءة التعامل مع ملفات الطعون، بما يدعم سرعة الفصل في المنازعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
ويُنتظر أن تسهم التعديلات الجديدة في إحكام توزيع الاختصاصات بين لجان الطعن، وتقليل التداخل في نظر الملفات، بما يدعم كفاءة المنظومة الضريبية وسرعة إنجاز الطعون المحالة إليها.