«المطورين العقاريين»: حماية حقوق العملاء أساس ضبط السوق.. وعقد موحد لتنظيم العلاقة بين الطرفين

قال محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن حماية حقوق المواطنين والعملاء تمثل الأساس لضبط السوق العقارية، مشيرًا إلى أن العميل هو الممول الحقيقي لدورة النشاط العقاري، وأن أي إخلال بحقوقه ينعكس على السوق بالكامل.

وأضاف البستاني، خلال مداخلة ببرنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى، اليوم الأحد، أنه يجب التمييز بين المطور العقاري الجاد وغير الجاد، لافتًا إلى وجود تحرك واضح من الدولة لإجراء مراجعة شاملة للمشروعات العقارية، ومتابعة نسب التنفيذ ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية.

وأوضح أن العمل جارٍ على وضع إطار تشريعي أكثر تنظيمًا من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين، يتضمن تعريفًا واضحًا لمن يحق له ممارسة نشاط التطوير العقاري، إلى جانب تصنيف المطورين وفقًا للملاءة المالية والخبرة وسابقة الأعمال.

وأشار إلى أن من أهم الخطوات المطروحة إعداد عقد عقاري موحد يوضح حقوق والتزامات طرفي التعاقد، معتبرًا أن جزءًا كبيرًا من المشكلات الحالية في السوق يرجع إلى العقود غير المتوازنة أو البنود القابلة لأكثر من تفسير.

وأكد أن العقد الموحد قد لا يكون صيغة واحدة لجميع الحالات، وإنما يمكن أن يتضمن كل عقد عقاري بنودًا محددة تحمي حقوق الطرفين.

وشدد البستاني على أهمية المتابعة الفعلية لنسب تنفيذ المشروعات وأموالها، مضيفًا أن اتحاد المطورين العقاريين سيعمل على تصنيف المطورين إلى فئات، منها الفئة الأولى والمطور المبتدئ، إلى جانب تشكيل لجان لفض المنازعات.

ولفت إلى أن من يتعاقد على مشروع عقاري ويرغب في الخروج منه قد يواجه فترة تمتد إلى عامين أو 3 أعوام، وليس قبل استلام الوحدة.