انطلاق المؤتمر الـ12 للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية في القاهرة

 تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية بدأت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمسؤولين عن حقوق الانسان في وزارات الداخلية العربية بحضور اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، رئيس المؤتمر وممثلين عن وزارات الداخلية العربية. 
خلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها:- يشرفني ونحن نجتمع من جديد في القاهرة، موطن التعاون العربي أن أرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه رئيس جمهورية مصر العربية، أخلص مشاعر التبجيل والاحترام وأنبل معاني الشكر والامتنان على سعيه الدؤوب لتعزيز العمل العربي المشترك وجهوده الموفقة لخدمة القضايا العربية العادلة، معربا عن تقديرنا البالغ للعناية الكريمة التي يوليها لتدعيم حقوق الإنسان وصون كرامته.
ولقد كانت جهوده الموفقة لخدمة أمن دولنا وشعوبنا العربية محل عرفان وامتنان من لدن مجلس وزراء الداخلية العرب الذي تشرف في دورته الأخيرة بمنحه وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة، أعلى وسام أمني عربي.
ويسعدني أن أتوجه ببالغ الشكر والتقدير الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم الموصول الذي يوليه للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ولمكتبها المعني بالتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، مقدرا كل التقدير رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وما لقيناه بفضل توجيهاته السديدة من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة وشاكرا لمعاونيه كافة وإطارات الوزارة عامة جهودهم المحمودة لإنجاح هذا المؤتمر. 
ويشرفني أن أرفع إلى وزراء الداخلية العرب، كل التقدير والامتنان على جهودهم الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في الوطن العربي وتدعيم حقوق الإنسان وكرامته.
 يشكل اجتماعنا اليوم في القاهرة محطة بارزة على درب العناية البالغة التي توليها وزارة الداخلية المصرية الموقرة للتعاون العربي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وفي إطار الرعاية الكريمة التي تحيط بها المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان ليقوم بالمهام التي أناطها به المجلس على أحسن ما يرام. 
واسمحوا لي أن أشير الى ورشة العمل التي نظمتها الوزارة الموقرة بالتعاون مع المكتب، يوم 28/6/2026م، حول النهوض بالرعاية الصحية المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار حقوق الإنسان وهو موضوع يترجم حرص الوزارة على توفير كافة الحقوق لنزلاء هذه المؤسسات واتباع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال مثل قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). 
كما أود الإشارة إلى ورشة العمل التي تم تنظيمها يوم 24/8/2026م بالتعاون بين الوزارة والمكتب حول الشراكة بين الأمن والمجتمع نماذج وتجارب لحماية الحقوق والحريات، وهو موضوع حيوي نظرا لأن إقامة شراكة فعالة بين الشرطة والمجتمع من شأنه تعزيز نجاعة العمل الأمني، والإسهام في تكريس حقوق الإنسان والحريات العامة. وإلى جانب ذلك تواصل الوزارة الموقرة تنظيم مسابقة بحثية للكوادر الأمنية العربية في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن منحة دراسية للكوادر الأمنية العربية للحصول على دبلوم في مجال حقوق الإنسان في كلية الشرطة المصرية. 
لذا فإنني أود هنا أن أثمن عاليا هذا الدعم البناء الذي تقدمه الوزارة الموقرة للمكتب، واثقا من أنه يشكل عاملا حاسما في قيامه برسالته النبيلة. تجتمعون اليوم لمناقشة عدد من المواضيع الهامة التي تهدف كلها إلى تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم قدرات أجهزة الشرطة على حمايتها. 
ونظرا لأن جودة أداء أي مرفق ترتبط بصورة مباشرة بجودة الهيكل التنظيمي المحدد له فستناقشون تصورا للبناء التنظيمي لإدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية نأمل أن تستفيد منه الدول الأعضاء في وضع وتعديل الهياكل التنظيمية المعتمدة لديها لهذه الإدارات. 
وسيواكب مؤتمركم الهواجس الأمنية الحديثة المتعلقة بانتشار الجريمة الإلكترونية وما يوفره الذكاء الاصطناعي خاصة من فرص ارتكاب هذه الجرائم التي يقع ضحية لها كثير من الناس خاصة النساء والأطفال، ونظرا لارتباط بعض هذه الجرائم بهتك الخصوصية والابتزاز فإن تركيزكم اليوم على حماية حقوق هؤلاء الضحايا أمر في غاية الأهمية.
أما البند المتعلق بالخدمات الشرطية الجماهيرية من منظور حقوق الإنسان، فإنه هام جدا في تأكيد أن العمل الأمني لا ينحصر فقط في مكافحة الجريمة وإنما يتجاوز ذلك إلى تقديم شتى أنواع الخدمات للجمهور، وهو اتجاه سارت عليه أغلب دولنا العربية باعتماد الشرطة المجتمعية كشكل من أشكال الأداء الأمني، من شأنه أن يكسر الحواجز بين أجهزة الأمن والمجتمع. 
ولا يغيب عن مؤتمركم اليوم الحرص على تبادل التجارب وتقاسم الممارسات الفضلى في تعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني من خلال البند الدائم على جدول أعمالكم والمتعلق بتجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان الذي يسمح في كل سنة لثلاث دول أعضاء بعرض تقارير عن الإجراءات المتخذة لديها لتدعيم احترام حقوق الإنسان.
 يُسعدني في الختام أن أجدد التعبير عن امتناننا العميق لما لقيناه من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة واثقا من أنكم ستُعالجون المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمالكم بكل كفاءة ومسؤولية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني في وطننا العربي.