نائب «تجار السيارات»: الوصول لـ70% مكون محلي يغير اقتصاد مصر ويفتح أبواب التصدير

أكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع السيارات المستعملة بالرابطة، أن الوصول إلى تصنيع محلي قوي للسيارات من شأنه إحداث تحول كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الصناعة العالمية تقوم في الأساس على التكامل بين الدول وسلاسل الإمداد، ولا توجد دولة تصنع السيارة بالكامل من مكونات محلية بنسبة 100%.

وقال حماد، خلال حواره ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، إن الوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 60% و70% يمثل، وفقًا للمعايير العالمية، مستوى متقدمًا يقترب من مفهوم التصنيع الكامل، مستشهدًا بتجربة مصر في صناعة الحافلات، حيث وصلت نسبة المكون المحلي إلى هذه المستويات ويتم تصديرها إلى أسواق خارجية.

وأوضح أن تحقيق نسب مرتفعة من المكون المحلي يتطلب التوسع في تصنيع المكونات الرئيسية للسيارة، لافتًا إلى أن المحرك وناقل الحركة «الفتيس» يمثلان وحدهما نحو 40% من قيمة المكون المحلي.

وأضاف أن منظومة التصنيع تشمل كذلك الضفائر الكهربائية والزجاج والرقائق الإلكترونية وغيرها من المكونات، مؤكدًا أن تجاوز تحديات تصنيع المحرك وناقل الحركة سيمنح صناعة السيارات المصرية دفعة قوية ويفتح أمامها آفاقًا جديدة.

وشدد حماد على أن زيادة نسبة المكون المحلي لا تقتصر فوائدها على تقليل الاعتماد على الاستيراد، وإنما تمنح المنتج المصري قيمة مضافة وقدرة أكبر على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الوصول إلى هذه المستويات من التصنيع المحلي يفتح المجال أمام زيادة الصادرات المصرية، بما يدعم موارد النقد الأجنبي ويسهم بصورة مباشرة في تعزيز قوة العملة الوطنية.

وأكد أن تحقيق تصنيع محلي متكامل في قطاع السيارات سيكون له تأثير واسع على الاقتصاد المصري، سواء من خلال زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل أو دعم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية.