تجديد تعيين د. محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

ويشغل الدكتور محمد عبدالعزيز منصب مساعد رئيس الهيئة منذ أغسطس 2022، ويتمتع بخبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا في العمل الحكومي والمؤسسي، في مجالات السياسات العامة والاقتصاد والاستثمار والقطاع المالي والرقابي، إلى جانب خبرات في دعم صناعة القرار، وصياغة السياسات، والإشراف على الملفات الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة الأسواق والمؤسسات المالية ونشر الثقافة والتوعية المالية.

وحصل عبدالعزيز على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2001، ثم ماجستير العلوم السياسية، ودكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من الجامعة نفسها، كما يعمل أستاذًا زائرًا للسياسات العامة المقارنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

واستهل مسيرته المهنية بوزارة الاستثمار، حيث عمل باحثًا اقتصاديًا بمكتب الوزير، ثم مديرًا لوحدة الدعم الفني والمتابعة، ومشرفًا على المكتب الفني لوزير الاستثمار. كما عمل بالهيئة العامة للاستثمار خبيرًا للتنمية الاقتصادية بقطاع السياسات، ثم مديرًا لوحدة التخطيط والمتابعة.

وتولى عبدالعزيز عددًا من المناصب والمهام القيادية، من بينها مستشار ثم مساعد لوزير التعاون الدولي خلال الفترة من 2015 إلى 2016، ومستشار لوزير الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة من 2016 إلى 2017، قبل انتقاله إلى البورصة المصرية، حيث شغل منصب مستشار للعلاقات المؤسسية من سبتمبر 2018 حتى أغسطس 2022.

ومنذ توليه منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شارك في تنفيذ عدد من الملفات المهمة، أبرزها إعادة تصميم وتطوير وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، وتصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنشر الوعي والثقافة المالية، وإعداد ومتابعة بروتوكولات التعاون مع مختلف جهات الدولة في مجال الثقافة المالية.

كما شارك في إعداد وتأليف كتيبات تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والتنسيق بشأن الموازنات والعمليات التعاقدية، وتمثيل الهيئة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية.

ويشغل عبدالعزيز، منذ يناير 2024، منصب نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وامتدت خبراته إلى عضوية مجالس إدارة عدد من الجهات والشركات، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وشركة مصر للتأمين التكافلي، والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب توليه منصب الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 أيضًا تجديد تعيين كل من الأستاذ محمود جبريل والسيد حمدي بدوي مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.