مبيعات السيارات تتراجع 40%.. شعبة السيارات تكشف الأسباب وتوضح مستقبل السوق

شهد سوق السيارات تراجعًا ملحوظًا في معدلات المبيعات خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من الترقب بين المستهلكين والتجار، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتغيرات السوق التي أثرت على قرارات الشراء.
وأكدت شعبة السيارات أن انخفاض المبيعات بنحو 40% يرجع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار السيارات، إلى جانب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وهو ما دفع شريحة كبيرة من الراغبين في شراء سيارة إلى تأجيل قرار الشراء لحين استقرار الأسعار وتحسن ظروف السوق.
وأوضحت الشعبة أن ارتفاع تكلفة الاستيراد وتذبذب أسعار بعض مكونات السيارات، فضلًا عن تأثيرات سعر الصرف، انعكست بصورة مباشرة على أسعار السيارات الجديدة، وهو ما جعل عملية شراء سيارة تمثل عبئًا أكبر على ميزانية الأسر.
تراجع القدرة الشرائية أبرز التحديات
وأشارت الشعبة إلى أن تراجع الطلب لا يرتبط فقط بارتفاع أسعار السيارات، وإنما يرتبط أيضًا بانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي أدى إلى اتجاه المستهلكين نحو تأجيل الشراء أو البحث عن بدائل أقل سعرًا.
كما ساهم ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في زيادة حالة الترقب داخل السوق، في ظل محاولة المشترين الوصول إلى أفضل سعر ممكن، بينما يفضل البعض الانتظار على أمل حدوث انخفاضات أو استقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
السوق يترقب تحسن المعروض
وترى شعبة السيارات أن زيادة المعروض وعودة الاستقرار إلى حركة الاستيراد من العوامل الرئيسية القادرة على دعم السوق خلال الفترة المقبلة، إذ إن توافر السيارات بمعدلات أكبر قد يسهم في زيادة المنافسة بين الشركات والموزعين، وبالتالي الحد من الارتفاعات السعرية وتحفيز حركة البيع والشراء.
وأكدت أن السوق يحتاج إلى مزيد من الاستقرار والوضوح فيما يتعلق بالأسعار وآليات الاستيراد، حتى يتمكن المستهلك من اتخاذ قرار الشراء دون مخاوف من حدوث تغيرات مفاجئة في الأسعار.
توقعات بتحسن تدريجي
ورغم التراجع الحالي في المبيعات، لا تستبعد الشعبة حدوث تحسن تدريجي في حركة السوق، حال استقرار الأسعار وتحسن المعروض وعودة الثقة إلى المستهلكين.
ويظل مستقبل سوق السيارات مرتبطًا بشكل كبير بتطورات أسعار السيارات، وحركة الاستيراد، والقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب السياسات والإجراءات المنظمة للسوق، وهي عوامل ستحدد مدى قدرة القطاع على استعادة معدلات المبيعات خلال الفترة المقبلة.