الحكومة تحصر المنتجات المستوردة بكميات كبيرة.. ومدبولي: فرص واعدة للتصنيع المحلي
تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، في إطار توجه يستهدف دعم الإنتاج الوطني، وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب العمل على تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على حصر المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بكميات كبيرة، ودراسة الفرص المتاحة لتصنيعها محليًا، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المصري ورفع قدرات الصناعة الوطنية.
ويأتي هذا التوجه في ظل أهمية قطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يملكه من قدرة على توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن إمكانية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في الخارج.
وتستهدف عملية حصر السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة تحديد المجالات التي يمكن أن تمتلك فيها الصناعة المصرية ميزة تنافسية، سواء من خلال إنشاء استثمارات جديدة أو التوسع في خطوط الإنتاج القائمة، مع توفير بيئة أكثر ملاءمة أمام المستثمرين الصناعيين.
كما يمكن أن تسهم زيادة الإنتاج المحلي في تقليص الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج، والحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على توافر بعض السلع ومستلزمات الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة يتطلب التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحديد احتياجات السوق بدقة، إلى جانب توفير التكنولوجيا والتمويل والتدريب اللازم لتطوير خطوط الإنتاج ورفع جودة المنتجات المحلية، بما يجعلها قادرة على المنافسة من حيث السعر والجودة.
ويظل تعميق التصنيع المحلي أحد الملفات المهمة أمام الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتباطه بزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد، وتحسين الميزان التجاري، ودعم الشركات المحلية، وتحويل جزء من الطلب على المنتجات المستوردة إلى فرص استثمارية وإنتاجية داخل السوق المصرية.
ومن شأن تحويل قائمة الواردات ذات الحجم الكبير إلى خريطة للفرص الصناعية أن يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، ويعزز قدرة الصناعة المصرية على تلبية جانب أكبر من احتياجات السوق، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق نمو أكثر استدامة وتقوية قاعدة الإنتاج المحلي.





-9.jpg)
-6.jpg)