وزير التموين يتابع مبادرة خفض الأسعار ويوجه بزيادة ضخ السلع الأكثر إقبالًا

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، خلال الاجتماع الدوري للجنة المختصة، لمتابعة موقف توافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر السلع وحركة الإقبال والسحب على الأصناف المختلفة، إلى جانب انتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد وفقًا لمعدلات الطلب.

ووجّه الوزير بتكثيف ضخ السلع الأكثر إقبالًا، وفي مقدمتها الجبن والصلصة والأرز والمربى والطحينة، مع المتابعة اليومية للمخزون وسرعة إعادة إمداد المنافذ بالكميات المطلوبة، لضمان استمرار توافر السلع وعدم حدوث نقص.

كما وافقت اللجنة على انضمام سلسلة «لولو ماركت» إلى مبادرة خفض أسعار السلع، على أن يتم طرح الأصناف المحددة ضمن المبادرة بذات الأسعار المعلنة، فيما تستكمل إجراءات انضمام سلاسل تجارية جديدة مستوفية للضوابط خلال شهر سبتمبر الجاري.

وناقشت اللجنة التوسع في قاعدة الجهات والسلاسل التجارية المشاركة، بما يسهم في زيادة التغطية الجغرافية وتوفير السلع المخفضة في نطاق أوسع من المحافظات والمراكز والأحياء.

وفي إطار التوسع في قنوات إتاحة السلع، تم الاتفاق على إنشاء أول سوق دائم بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ليكون قناة بيع مستمرة تسهم في زيادة المعروض وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز المنافسة.

كما تم الاتفاق على فتح باب تلقي طلبات الشركات والموردين الراغبين في عرض منتجاتهم داخل السوق، الذي من المقرر أن يضم سلعًا ومنتجات متنوعة تشمل المواد الغذائية والخضروات والفاكهة من خلال ثلاجات ومنافذ مخصصة، إلى جانب الملابس وعدد من المنتجات الأخرى.

وأكد شريف فاروق أن غرفة العمليات تتابع تنفيذ المبادرة بصورة منتظمة، بما يشمل توافر السلع فعليًا بالمنافذ، ومعدلات الضخ والسحب، وأرصدة المخزون ومدى انتشار المنافذ المشاركة، مع سرعة التدخل عند الحاجة.

وشدد الوزير على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ المشاركة، ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة وتوافر السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

وأكد أن مبادرة خفض أسعار السلع تمتد على مدار ستة أشهر، ضمن جهود الدولة لزيادة المعروض ودعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.