مدبولي يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بحضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز، واللواء محمد رضوان، نائب مدير المركز.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز في دعم جهود الدولة للتخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، بما يتوافق مع خطط التنمية وأولويات الدولة، ويسهم في تحقيق أفضل استغلال ممكن للأراضي وتوجيهها للاستخدامات والأنشطة الأكثر ملاءمة اقتصاديًا وتنمويًا.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي عددًا من الموضوعات الجاري دراستها بالمركز، في إطار جهود إعادة هيكلة بعض المناطق والتخطيط لإعادة استخدامها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعظيم العائد من استغلالها.

وأشار مدير المركز إلى دراسة التواجدات والأنشطة القائمة في 4 مناطق صناعية بمحافظة الشرقية، بإجمالي مساحة تتجاوز 5274 فدانًا، وهي مناطق: المدينة المنورة، وجمعية المهندسين العرب، وتوسعات بلبيس، وأبو عطيان.

وأوضح أن الدراسات تستهدف وضع تصور متكامل للاستخدامات المقترحة لهذه المناطق، بما يحقق التنوع والتكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والزراعية والخدمية والترفيهية والدينية والسكنية والإدارية، وغيرها من الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها، بما يدعم جهود التنمية والاستثمار ويوفر فرص العمل.

كما استعرض اللواء ناصر فوزي الرؤية الاقتصادية المستهدفة للمناطق الأربع بعد إعادة تخطيط استخداماتها، وما يمكن أن تسهم به في زيادة حجم الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص العمل.

وتناول الاجتماع كذلك نتائج ومؤشرات الدراسة الخاصة بأوجه استغلال الأراضي المستردة، والتصورات التي تم إعدادها لإعادة توظيفها في إقامة مشروعات تنموية وإنتاجية مستدامة، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول والأراضي المستردة وتحقيق أفضل استفادة منها، في ضوء خطط الدولة وأولوياتها التنموية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بمواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام الأراضي، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لسرعة حسم الاستخدامات المستهدفة، وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، مع متابعة الموقف التنفيذي لهذه الملفات بصورة دورية.