بـ463 مليون دولار.. الأجانب والعرب يعودون لشراء أدوات الدين المحلية

عاد الأجانب والعرب للشراء في أدوات الدين المحلية بالسوق الثانوي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بصافي مشتريات بلغ 24.1 مليار جنيه بما يعادل 463.2 مليون دولار، وذلك بعد مبيعات عنيفة سجلوها خلال تعاملات أمس .
وبلغ صافي مشتريات الأجانب على أذون الخزانة وحدهم نحو 4.1 مليار جنيه بما يعادل 81.09 مليون دولار، بينما بلغ صافي مشتريات العرب نحو 19.9 مليار جنيه بما يعادل 383 مليون دولار.
وعوض بتلك المشتريات الأجانب والعرب مبيعاتهم بالأمس على أدوات الدين المحلية، والتي بلغت نحو 397 مليون دولار.
وشهدت بالأمس تعاملات الأجانب والعرب تخارجات من أدوات الدين في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري الذي يعد مستوردًا صافيًا للطاقة.
ويُعد السوق الثانوي آلية لتداول أذون وسندات الخزانة بعد إصدارها، حيث يتيح للمستثمرين، وفي مقدمتهم الأجانب، إعادة بيع ما سبق لهم شراؤه من أدوات الدين الحكومي قبل موعد استحقاقها.
وكانت هذه الأدوات قد طُرحت عبر البنك المركزي المصري نيابةً عن وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة، ثم يتم تداولها لاحقًا في السوق الثانوي، بما يوفر سيولة للمستثمرين ويمنحهم مرونة التخارج وفقًا لتغيرات السوق.
وبالرغم من عودة مشتريات الأجانب والعرب في سوق الدين المحلية، إلا أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار واصل التراجع مقتربا من متجاوزا مستوى 52 جنيها لأدنى مستوياته منذ 3 شهور.
وعلى صعيد طروحات أدوات الدين في السوق الأولي، فلم تشهد تغيرًا ملحوظًا في أسعار العوائد عليها من قبل البنوك المشاركة، حيث طالبت البنوك في آخر طروحات بأسعار عوائد 25% و26% على طروحات سندات الخزانة لآجال 91 يومًا و273 يومًا على الترتيب.
وكان البنك المركزي أعلن طرح أذون خزانة يوم الأحد الماضي 13 سبتمبر بقيمة 40 مليار جنيه لآجال 91 يومًا، وبقيمة 75 مليار جنيه لآجال 237. في حين دفع استقرار أسعار الفائدة إلى قبول البنك المركزي عروضًا أعلى من المستهدف، حيث قبل في طرح أذون 91 يومًا عروضًا بقيمة 60.8 مليار جنيه وبعائد 24.5%، في حين قبل عروضًا بقيمة 51.7 مليار جنيه في طرح أذون 237 يومًا وبعائد 25.7%.