مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة استثمارية لـ«الديار القطرية» في علم الروم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم ش.م.م، بمساحة تعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية–مطروح الساحلي بمحافظة مطروح، وتخصص المنطقة لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، على أن يتم إدراج الملاحظات التي طرحها الوزراء خلال الاجتماع في النسخة النهائية.

وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات 2026-2030 إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل لتنفيذ مستهدفات الوثيقة، بما يضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

ويأتي في مقدمة الإطار القانوني القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ورسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات.

كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، بما يدعم اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتركز الخطة على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها المرجعية الأساسية لمسارات التنفيذ.

وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، جرى ترجمة كل منها إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية، بإجمالي 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي.

وتحدد الخطة الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وإدارة التنفيذ وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية، لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.