متحدث الوزراء يكشف حقيقة إعادة تسعير البنزين وموعد لجنة التسعير

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تناول عددًا من الملفات المهمة الخاصة بقطاع الطاقة، وفي مقدمتها منظومة إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف قطاعات الاستهلاك، وعلى رأسها محطات الكهرباء والقطاع الصناعي.

وأوضح عادل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن إمدادات الغاز كان لها مردود إيجابي واضح في الاستجابة للارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك خلال فترة ذروة الصيف، وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء دون انقطاع، رغم وصول معدلات وقيم الاستهلاك هذا العام إلى مستويات قياسية.

وأضاف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود الحكومة لدعم وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتعزيز الاستثمارات في القطاع، مشيرًا إلى أن الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول خلال يونيو 2026 مثل نقطة مهمة في استعادة ثقة المستثمرين، وتهيئة المناخ لضخ وجذب استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول أيضًا موقف إمدادات المنتجات البترولية، موضحًا أن وزير البترول أكد توافر مخزون كافٍ وآمن ومستقر من إمدادات الطاقة، بما في ذلك البنزين والمنتجات البترولية الأخرى.

وحول ما تردد عن إعادة تسعير المنتجات البترولية، أكد المستشار محمد عادل أن اجتماع رئيس الوزراء ووزير البترول لم يتضمن أي نقاش بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية، كما لم يتطرق إلى تحديد موعد لانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، سواء بالزيادة أو الخفض.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، قال عادل، إن وزير البترول استعرض أمام رئيس الوزراء أهم المشروعات القائمة والجارية والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا وجود فرص جيدة أمام الاستثمارات في قطاع التعدين، مع العمل على توسيع قاعدة المستثمرين في ضوء الإمكانيات الجيولوجية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.

وأضاف أن أعمال البحث والاستكشاف بدأت في عدد من المناطق، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع على 6 اتفاقيات بالأحرف الأولى للتوسع في نطاق النشاط الاستكشافي في صعيد مصر، على أن يبدأ العمل في أعمال البحث والاستكشاف بهذه المناطق خلال عام 2027.