التعليم تحسمها: لا استثناءات في مواد الهوية بمدارس الـIG.. والقرار صادر منذ 2024

 حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل المثار مؤخرًا بشأن تدريس مواد الهوية القومية في المدارس التي تطبق أنظمة التعليم الدولية، وذلك على خلفية تساؤلات وشكاوى من بعض أولياء الأمور بشأن إلزام الطلاب بدراسة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن القرار المتعلق بتدريس مواد الهوية القومية ليس جديدًا، مؤكدًا أنه صدر بالفعل عام 2024، أي قبل بدء تطبيقه بفترة، بهدف منح المدارس وأولياء الأمور الوقت الكافي للاستعداد للقرار وتنظيم عملية تطبيقه.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أكد زلطة أن القرار جاء بعد دراسة من جانب الوزارة، ويستهدف ضمان حصول الطلاب في المدارس الدولية على قدر مناسب من المعرفة بتاريخ مصر وحضارتها ولغتها، باعتبار هذه الجوانب جزءًا من العملية التعليمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن القرار يتم تطبيقه على مدارس الـIG، موضحًا أن طلاب الصف الدراسي Grade 11 مشمولون بالتطبيق، دون وجود استثناءات في القرار.

وأوضح أن الوزارة اتخذت القرار في إطار تنظيم دراسة مواد الهوية القومية داخل المدارس التي تتبع أنظمة تعليم دولية، بما يضمن عدم اقتصار العملية التعليمية على المناهج الدولية فقط.

ما المقصود بمواد الهوية القومية؟

وتشمل مواد الهوية القومية التي تحدث عنها المتحدث باسم الوزارة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، وهي مواد ترتبط بتعريف الطلاب بتاريخ بلدهم وحضارتها ولغتها والجوانب الثقافية والدينية للمجتمع.

وأكد زلطة أن الهدف من القرار هو ضمان تخرج الطالب من منظومة التعليم المصرية وهو يمتلك معرفة كافية بتاريخ بلاده وحضارتها ولغتها، بغض النظر عن نوع النظام التعليمي الذي التحق به.

وشدد على أن صدور القرار في عام 2024، قبل بدء تطبيقه، جاء لإتاحة الوقت أمام أولياء الأمور والمدارس للتعرف على متطلباته والاستعداد لتنفيذه، نافيًا أن يكون القرار قد صدر بصورة مفاجئة مع بداية التطبيق.