حازم المنوفي: استقرار سوق الغذاء جزء أساسي من استقرار الدولة.. والقطاع التجاري شريك في توفير السلع

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار سوق الغذاء يرتبط بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن التاجر والمنتج والموزع شركاء أساسيون في توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

وقال المنوفي إن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التعامل مع الأسواق بمنطق رد الفعل إلى منظومة استباقية ومستدامة لتأمين السلع، وزيادة المعروض، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بالتوازي مع التوسع في المنافذ والأسواق وتقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن زيادة المعروض تمثل الوسيلة الأكثر استدامة لتحقيق التوازن في السوق، مؤكدًا أن الرقابة وحدها لا تكفي، وإنما يجب أن تتزامن مع توفير بدائل أمام المستهلك، وتسهيل حركة السلع، ودعم المنافسة العادلة، وضمان وصول المنتجات من المنتج إلى المستهلك بأقل تكلفة ممكنة.

وأشار إلى أن التوسع في إقامة الأسواق والمعارض وإنشاء أسواق دائمة بالمحافظات، مع تكثيف الرقابة وإلزام التجار بإعلان الأسعار بوضوح، يمثل منظومة متكاملة لضبط الأسواق.

وشدد المنوفي على أن حماية المستهلك والتاجر الملتزم هدفان متكاملان، موضحًا أن التاجر يحتاج إلى سوق منضبط ومنافسة عادلة، بينما يحتاج المواطن إلى سلعة متوافرة بسعر واضح وجودة مناسبة.

وأكد استعداد القطاع التجاري للمشاركة بصورة أكبر في جهود توفير السلع وزيادة المعروض، سواء من خلال التوسع في المنافذ أو دعم المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي التجار والمنتجين للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تظهر في السوق.

وأضاف: «التاجر المصري جزء من منظومة الأمن الغذائي، وليس طرفًا في مواجهة مع الدولة أو المستهلك، وكلما كانت هناك شراكة حقيقية وتنسيق مستمر، أصبح من الأسهل تحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على استدامة النشاط التجاري».

واختتم المنوفي بالتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الشراكة والمسؤولية المشتركة لتحقيق استقرار الأسواق واستدامة توافر السلع، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح الدولة والمستهلك والتاجر والمنتج.