وزير الاستثمار يشهد أداء اليمين للدفعة الجديدة من أعضاء التمثيل التجاري

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم أداء اليمين للدفعة الجديدة من أعضاء جهاز التمثيل التجاري، والبالغ عددهم 15 شابًا وفتاة، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل بالجهاز وتعزيز قدراته البشرية لدعم الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات وحماية المصالح التجارية والاقتصادية لمصر في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن جهاز التمثيل التجاري يمثل «رأس الحربة» في العديد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية إعداد كوادر «مقاتلة» تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تعقيدات وتطورات التجارة الدولية والصراعات التجارية المتزايدة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز المعرفة المتخصصة لدى أعضاء الجهاز، خاصة فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية، وقواعد المنشأ، والأكواد الجمركية، وآليات المعالجات التجارية، بما يمكنهم من تحديد فرص التصدير والتعامل مع الممارسات التجارية الضارة وحماية الصناعة والصادرات المصرية.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من أسلوب العمل القائم على «رد الفعل» إلى مفهوم «الاستهداف الفعال»، من خلال تحديد الأسواق والشركات والقطاعات ذات الأولوية مسبقًا، ووضع أهداف رقمية واضحة وقابلة للقياس لكل مكتب تجاري، مع متابعة نتائج الأداء.

وأكد أهمية بناء «خريطة أصحاب المصلحة» في كل سوق، والتواصل المبكر مع الجهات المؤثرة، بما يسمح بالتعرف على الفرص والتحديات والتعامل معها بصورة استباقية.

وأشار إلى أن دور الممثل التجاري لا يقتصر على الترويج للصادرات، وإنما يمتد إلى بناء علاقات قوية مع الجهات الحكومية والرقابية واتحادات الأعمال ومجتمع الأعمال في الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تيسير نفاذ المنتجات المصرية ومعالجة التحديات التي تواجهها.

وأكد فريد أن الممثل التجاري في الخارج يمثل «جمهورية مصر العربية» وليس الوزارة فقط، وهو ما يتطلب التنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ودعم الوفود والجهات المصرية في بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع نظيراتها في الخارج.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن انضمام الدفعة الجديدة يمثل إضافة مهمة للجهاز، في ظل العمل على تطوير منهجيات الأداء وضخ دماء جديدة في الهيكل البشري.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تركز على تطبيق مفهوم «الاستهداف الفعال»، وربط عمل المكاتب التجارية بأهداف رقمية ومؤشرات أداء محددة لقياس القيمة المضافة التي يقدمها الجهاز للاقتصاد المصري، إلى جانب تعزيز التكامل بين المكاتب التجارية في الخارج والإدارات المركزية بالداخل، وتبادل المعلومات والبيانات حول الأسواق والقطاعات والجهات المؤثرة.