إميرالد ترد على تساؤلات أولياء الأمور بشأن إدارة المدارس الرسمية الدولية

 في أعقاب تساؤلات وشكاوى تقدم بها عدد من أولياء الأمور، كشفت شركة إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس تفاصيل موقفها من إدارة وتشغيل المدارس الرسمية الدولية، موضحة الأساس القانوني الذي تستند إليه في ممارسة مهامها وآليات تعاملها مع الجهات المختصة.

وأكدت الشركة، في إفصاح صادر عنها، أن إدارتها وتطويرها وتشغيلها للمدارس الرسمية الدولية يتم وفقًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الإجراءات تتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المختصة.

وأوضحت إميرالد أنها تتعامل بجدية مع شكاوى وطلبات أولياء الأمور، داعية إلى تقديمها من خلال القنوات الرسمية، كما رحبت بالتواصل المباشر عبر المجلس التنفيذي للمدارس الرسمية الدولية، وعقد لقاءات دورية واستخدام القنوات الرسمية للتواصل.

وقالت الشركة إن هدفها يتمثل في ضمان استمرارية العملية التعليمية والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه ما تعتبره أخبارًا كاذبة أو إساءة إلى سمعتها أو المؤسسة التعليمية، وفقًا للقوانين المعمول بها.

ودعت الشركة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تداول المعلومات غير الموثقة، فيما تقدم عدد من أولياء الأمور بشكوى للمطالبة بفحص أحد فروع المدارس الرسمية الدولية، وما يتعلق بالمرافق والتجهيزات وأوضاع العاملين والتراخيص والمرافق، إلى جانب الرسوم الدراسية وآليات إسناد الإدارة والتشغيل.

وطالب مقدمو الشكوى بتشكيل لجنة للمعاينة والفحص، وتحديد المسؤولية عن أي أوجه قصور يثبت وجودها، مع وضع إطار زمني لمعالجة الملاحظات التي يتم التحقق منها، بما يتيح حسم ما يثار من ملاحظات بشأن الفرع محل الشكوى.