خطة التنمية تستهدف قفزة بالناتج المحلي إلى 36.9 تريليون جنيه في 2030

 تتجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر بصورة تدريجية خلال السنوات المقبلة، مع استهداف وصوله إلى 36.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي 2029/2030، مقابل 24.5 تريليون جنيه في بداية الخطة.

وتكشف وثيقة الخطة، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مسار مستهدف للناتج المحلي الإجمالي على مدار سنوات الخطة، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، مع توقعات باستمرار ارتفاع قيمته تدريجيا حتى عام 2029/2030.

وبحسب الأرقام الواردة في وثيقة الخطة، يُقدّر الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق وبالأسعار الجارية بنحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، على أن يواصل ارتفاعه تدريجيا خلال الأعوام التالية. وتستهدف الخطة وصول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 36.9 تريليون جنيه نهاية العام المالي 2029/2030، بما يعني زيادة قدرها نحو 12.4 تريليون جنيه مقارنة بالعام الأول من الخطة.

وتظهر الوثيقة كذلك مسارا تصاعديا للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، إذ تُقدّر قيمته بنحو 12 تريليون جنيه في العام المالي 2026/2027، مع استهداف ارتفاعه تدريجيا خلال سنوات الخطة.

وتستهدف الخطة وصول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 14.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030، في إطار المستهدفات المعلنة لمسار الناتج المحلي خلال فترة الخطة.