«الرقابة المالية» تختتم برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2026

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لعام 2026، والذي استهدف نشر الثقافة والتوعية المالية وتعريف الشباب بالأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب العملي داخل قطاعات الهيئة.

وشهد البرنامج إقبالًا كبيرًا، إذ بلغ عدد المتقدمين 7480 طالبًا، بما يتجاوز ضعف أعداد المتقدمين العام الماضي، فيما استفاد 441 متدربًا من المحاضرات التوعوية، وتقدم 333 طالبًا للاختبارات التأهيلية، قبل اختيار 228 متدربًا للتدريب العملي داخل قطاعات الهيئة على 3 دفعات، بواقع شهر لكل دفعة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي يمثل أحد أهم ركائز برامج التوعية والتثقيف المالي الموجهة إلى الشباب، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف بناء أجيال جديدة قادرة على إثراء القطاع المالي غير المصرفي وقيادته خلال السنوات المقبلة.

وأضاف عزام أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل يمثلان جانبًا أساسيًا من جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون عنصرًا رئيسيًا في زيادة معدلات الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات بما يلبي احتياجات المتعاملين.

وأكد أن التوسع في قاعدة الشباب المتعاملين مع سوق رأس المال وصناديق الاستثمار يتطلب مواصلة جهود التوعية ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة، بما يعزز قدرتهم على فهم الأدوات المالية واتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعيًا.

وأشار إلى اهتمام الهيئة بتطوير برامج التوعية والتثقيف المالي الموجهة للشباب، من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، سواء عبر منصة «I Invest» أو برامج التدريب المخصصة لطلاب الجامعات.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن توعية طلاب الجامعات وتعريفهم بطبيعة عمل القطاع المالي غير المصرفي يمثلان محورًا رئيسيًا في خطط الهيئة للتثقيف المالي، موضحًا أن الطلاب يمثلون سفراء للهيئة في جامعاتهم ومجتمعاتهم، بما يسهم في نشر المعلومات الصحيحة حول الأنشطة المالية غير المصرفية وأهمية الاستثمار.

وأوضح أن التدريب أتاح للطلاب التعرف عن قرب على اختصاصات الهيئة وأدوارها الرقابية والتنظيمية، وطبيعة عمل القطاعات الخاضعة لرقابتها، ومنها سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب التطورات الحديثة في رقمنة الخدمات والتكنولوجيا المالية.

وشمل البرنامج طلاب الكليات والتخصصات المرتبطة بالاقتصاد والأنشطة المالية، ومنها المحاسبة والتأمين والعلوم الاكتوارية والتمويل والحاسبات والمعلومات والإعلام والعلاقات العامة والدراسات القانونية، بما أتاح لهم ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي والتعرف على طبيعة العمل المؤسسي والرقابي وتنمية مهاراتهم استعدادًا لسوق العمل.