«التنمية الصناعية» تعلن نتائج أول طرح للأراضي بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي أسفر عن تخصيص أراضٍ بإجمالي مساحات تتجاوز 300 ألف متر مربع للمستثمرين في 8 مناطق صناعية.

وتوزعت الأراضي المخصصة على مناطق برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ووادي النطرون بالبحيرة، والقطامية بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، و6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، والسادات بالمنوفية، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأخميم الجديدة بسوهاج.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الطرح جاء تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتوفير حلول وآليات استثمارية غير تقليدية تحفز القطاع الخاص وتخفف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين.

وأوضحت أن التقديم على الطرح تم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن التخصيص تم إلكترونيًا وفق معايير مفاضلة وتقييم موضوعية ومميكنة بالكامل، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأضافت أن الإقبال على الطرح يعكس اهتمام المستثمرين بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، الذي يمثل مسارًا جديدًا لإتاحة الأراضي الصناعية، إذ يتيح للمستثمر بدء مشروعه بتكلفة أقل وتوجيه السيولة إلى الإنشاءات وشراء الآلات والمعدات، مع إمكانية التحول إلى التملك بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل والإنتاج، مع خصم المبالغ المسددة كإيجار من إجمالي ثمن الأرض.

وأشارت يوسف إلى ربط الأراضي المطروحة بالصناعات المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية، وشملت الفرص قطاعات الصناعات الهندسية، والدوائية والحيوية، والغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأتاحت الهيئة للمتقدمين الاستعلام عن موقف طلباتهم ونتائج التخصيص تفصيليًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للمستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم، لاستكمال إجراءات التسليم.

وشددت رئيس الهيئة على التزام المستثمرين الفائزين بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات، والذي يمتد 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض، ويشمل استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، وتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا، واستكمال الإنشاءات خلال 18 شهرًا، وصولًا إلى التشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.

وأكدت أن الإخلال بأي مرحلة من البرنامج الزمني يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.