«مرصد الذهب»: 467 مليار دولار تجارة السلع المقلدة عالميًا.. والمجوهرات تتصدر المضبوطات الأمريكية

كشف «مرصد الذهب» في دراسة حديثة اتساع تجارة السلع المقلدة عالميًا، مع تصاعد استهداف المجوهرات والساعات والعلامات الفاخرة، في الوقت الذي لا تزال فيه المنطقة العربية تفتقر إلى قاعدة بيانات موحدة تكشف حجم تجارة المجوهرات المقلدة أو قيمتها ومسارات دخولها إلى الأسواق.

ووفق أحدث تقدير دولي شامل، بلغت قيمة التجارة العالمية في السلع المقلدة والمقرصنة نحو 467 مليار دولار، بما يعادل 2.3% من إجمالي الواردات العالمية، بحسب تقرير مشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية نُشر في مايو 2025 ويستند إلى بيانات عام 2021.

وأوضح «مرصد الذهب» أن هذا الرقم يمثل تجارة التقليد العابرة للحدود، ولا يشمل المبيعات المحلية للسلع المقلدة أو جميع الأنشطة غير المشروعة والقرصنة الرقمية، وبالتالي لا يعكس القيمة الكاملة للاقتصاد العالمي الموازي.

لا يوجد رقم عالمي للمجوهرات المقلدة

وأشار المرصد إلى عدم وجود تقدير عالمي مستقل وموثوق لحجم تجارة المجوهرات المقلدة وحدها، نتيجة اختلاف التصنيفات الجمركية ودمج المجوهرات أحيانًا مع الساعات أو الإكسسوارات والمنتجات الجلدية.

وتكشف بيانات الضبطيات عن ارتفاع القيمة المالية للمنتجات الفاخرة المقلدة، إذ استحوذت الساعات المقلدة على 23% من إجمالي قيمة السلع المضبوطة عالميًا خلال عامي 2020 و2021، تلتها الأحذية بنسبة 15%.

وأوضح أن هذه النسب تعبر عن القيمة المقدرة للسلع المضبوطة وليس عدد القطع، مشيرًا إلى اعتماد شبكات التقليد بصورة متزايدة على التجارة الإلكترونية والطرود الصغيرة لتقسيم الشحنات الكبيرة إلى آلاف الطلبات الفردية الأقل لفتًا للانتباه والأصعب في الفحص الجمركي.

4.7 مليار دولار سلع مقلدة مرتبطة بالملكية الفكرية السويسرية

وبحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الاقتصاد السويسري الصادر في يوليو 2025، بلغت القيمة التقديرية للسلع المقلدة المنتهكة للملكية الفكرية السويسرية نحو 4.7 مليار دولار خلال 2021، بما يعادل 1.3% من إجمالي صادرات سويسرا.

واستحوذت الساعات التي تحمل علامات سويسرية مقلدة على 1.88 مليار دولار، أو أكثر من 40% من إجمالي قيمة السلع المقلدة المرتبطة بالملكية الفكرية السويسرية.

وقدّر التقرير خسائر مبيعات صناعة الساعات السويسرية بسبب التقليد بنحو 1.08 مليار دولار، بما يعادل 4.2% من مبيعات القطاع، إلى جانب فقدان نحو 2537 وظيفة.

المجوهرات تتصدر المضبوطات الأمريكية

وأظهرت البيانات النهائية للجمارك الأمريكية للسنة المالية 2025 تنفيذ 25,079 عملية ضبط شملت نحو 78.4 مليون قطعة مخالفة لحقوق الملكية الفكرية، بقيمة تجزئة تقديرية بلغت 7.4 مليار دولار لو كانت السلع أصلية، مقابل 5.4 مليار دولار في 2024 ونحو 2.8 مليار دولار في 2023.

وتصدرت المجوهرات الفئات المضبوطة بقيمة تجزئة تقديرية للمنتجات الأصلية بلغت 3.2 مليار دولار، تلتها الساعات بنحو 1.5 مليار دولار، ثم الحقائب ومحافظ النقود بأكثر من 978 مليون دولار.

وبحسب حسابات «مرصد الذهب»، استحوذت المجوهرات وحدها على نحو 43% من إجمالي قيمة المضبوطات الأمريكية، بينما شكلت المجوهرات والساعات معًا قرابة 63.5%.

ضبطيات بملايين الدولارات

وفي أغسطس 2026، ضبطت الجمارك الأمريكية في إنديانابوليس شحنة قادمة من هونج كونج تضم 875 قطعة مجوهرات مقلدة وخمس حقائب تحمل علامات من بينها Cartier وTiffany & Co. وVan Cleef & Arpels، وقدرت قيمة المنتجات بأكثر من 3.7 مليون دولار لو كانت أصلية.

وفي 18 يونيو 2026، ضبطت السلطات في ميناء لويزفيل 375 ساعة مقلدة تحمل علامة Audemars Piguet، بقيمة تجزئة محتملة تتجاوز 54 مليون دولار لو كانت أصلية.

وأكد المرصد أن هذه القيم لا تمثل السعر الحقيقي للشحنات المقلدة، وإنما القيمة التقديرية للمنتجات الأصلية المناظرة.

المنطقة العربية تفتقر إلى بيانات تفصيلية

أظهرت مراجعة البيانات العربية وجود نشاط جمركي لمواجهة السلع المقلدة، لكن الأرقام المنشورة تجمع عادة بين المجوهرات والساعات والملابس والإلكترونيات والعطور وغيرها، بما لا يسمح باستخراج حجم تجارة المجوهرات المقلدة بصورة مستقلة.

وفي دبي، سجلت الجمارك خلال 2024 نحو 285 ضبطية مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، بقيمة تقارب 92.695 مليون درهم، فيما شهد الربع الأول من 2025 نحو 68 ضبطية بقيمة 42.195 مليون درهم.

وفي المغرب، عالجت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال 2025 نحو 697 ملفًا ونفذت 71 إجراءً لتعليق الإفراج الجمركي، شملت قرابة 896 ألف سلعة بقيمة 11.1 مليون درهم، دون فصل المجوهرات عن باقي الفئات.

وأشار «مرصد الذهب» إلى أنه حتى سبتمبر 2026 لم يرصد بيانات جمركية حديثة ومفتوحة في مصر أو السعودية تفصل المجوهرات والساعات المقلدة عن إجمالي السلع المخالفة، معتبرًا أن استمرار هذا الغياب يعكس فجوة إحصائية عربية في قياس الظاهرة.

«مرصد الذهب»: المطلوب قاعدة بيانات عربية موحدة

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن الأرقام المتاحة تؤكد أن المجوهرات والساعات تمثلان جزءًا رئيسيًا من تجارة التقليد مرتفعة القيمة، لكن لا يمكن تحويل أرقام المضبوطات إلى تقدير مباشر لحجم السوق، لأن الجمارك لا تضبط سوى جزء من التدفقات، فضلًا عن اختلاف طرق التقييم بين الدول.

وأضاف أن الأولوية عربيًا تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات جمركية موحدة تفصل المجوهرات والساعات عن باقي السلع، وتوضح عدد القطع وبلد المنشأ ومسار الشحنة والقيمة الجمركية وقيمة المنتجات الأصلية المناظرة.

وأوصت الدراسة بتشديد الرقابة على الطرود الصغيرة ومنصات التجارة الإلكترونية، وإلزام البائعين بإظهار بيانات المنشأ وهوية المورد، والتوسع في استخدام الأرقام التسلسلية والشهادات الرقمية، إلى جانب الربط بين مكافحة التقليد ومكافحة غسل الأموال واستغلال العمالة.