الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالربط اللحظي لقواعد بياناتها مع الهيئة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وفقًا لضوابط تصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.

ونُشر القرار في «الوقائع المصرية»، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم 24 سبتمبر 2026.

وأوضح رئيس الهيئة أن الربط الإلكتروني سيتيح للهيئة مجموعة من البيانات بصورة فورية، تشمل بيانات العملاء فور الموافقة على منح التمويل، وعمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بشكل لحظي، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات.

كما تشمل البيانات تصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات الخاصة بها.

وأكد عزام أن ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة يعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، ويدعم الرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة، بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وأضاف أن إتاحة البيانات بصورة متجددة ستمكن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة عن نشاط التمويل الاستهلاكي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتنامية.

وأشار إلى أن القرار يتكامل مع قرارات أصدرتها الهيئة مؤخرًا بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وتسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

وأوضح عزام أن القرار يأتي ضمن جهود الهيئة للتطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، وتعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب تطورات السوق والتكنولوجيا وتنوع المخاطر.