سويلم يتابع إصلاح منظومة إدارة المياه وتفعيل قانون الموارد المائية والري

 تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خطوات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، في إطار العمل على رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز الحوكمة والتنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب توسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في تطوير المنظومة المائية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، وتعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وإجراءات العقوبات وفقًا لأحكام القانون.

كما تم استعراض جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية لتحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المائية، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات الحوكمة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه، بما يضمن تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي في إدارة الموارد المائية.

وتناول الاجتماع إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم الانتقال نحو مزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم وتعزيز هذه المشاركة، بما يسهم في الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم أهمية استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتعزيز حوكمة المياه، مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة وشفافية الإدارة المائية وقدرة المنظومة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.