قطاع البترول يستعيد النمو.. «التخطيط والبترول» تبحثان زيادة الإنتاج وخفض الاستيراد

 بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تطورات أداء قطاع البترول، وخطط زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل مؤشرات تحسن أداء القطاع وعودة بعض أنشطته إلى النمو الإيجابي.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لدوره في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وجذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاع، موضحًا أن نشاط تكرير البترول حقق نموًا بلغ 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وسجل نموًا بنسبة 8.7% خلال العام المالي ذاته.

كما أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما أسهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، لدعم الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يمضي على مسار النمو الإيجابي، مع عودة إنتاج البترول الخام للزيادة، ونمو نشاط التكرير، وتراجع معدلات انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي تمهيدًا للعودة إلى الزيادة.

وأوضح أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أعاد تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول والاستكشاف، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة، من خلال تنمية الحقول القائمة وتكثيف البحث عن اكتشافات جديدة، لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة وتقليل الاستيراد.

وفي ملف الخدمات، أكد الوزير أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلًا من أسطوانات البوتاجاز، إلى جانب تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة محطات تموينه، بما يسهم في تحسين الخدمة وخفض تكلفة الوقود.

وأوضح أن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يقلل استخدام الغاز ويسهم في خفض فاتورة استيراده.

وأضاف أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتتيح الاستفادة من التسهيلات القائمة وتأمين كميات غاز إضافية للسوق المحلية.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مؤشرات نمو الغاز الطبيعي وقطاع البترول، إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، حيث ارتفع عددها من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026، لتغطية احتياجات المناطق النائية والصحراوية والمجتمعات الجديدة ومواكبة النمو العمراني.