وزير الاستثمار يبحث مع 4 مؤسسات مالية عالمية فرص تمويل وترويج الاستثمارات في مصر

استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام ممثلي نحو 200 شركة فرنسية ومؤسسة عالمية، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي بباريس، أبرز تطورات بيئة الاستثمار والأعمال في مصر وجهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم الإنتاج والتوسع والتصدير.

وأكد الوزير استمرار العمل على تحديث الإطار التشريعي والتحول الرقمي لتحسين تجربة المستثمر ورفع كفاءة وتنافسية خدمات تأسيس وتشغيل الشركات، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، في قطاعات الطرق والموانئ والمطارات والنقل والطاقة، أسهمت في تعزيز القدرات اللوجستية وتوفير مقومات أفضل للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 2.4% خلال 2023/2024، فيما تراجعت البطالة إلى 5.8%.

وأشار إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن حصة مصر من التدفقات الاستثمارية إلى أفريقيا بلغت 22% خلال 2025، مع استمرار جهود تنويع مصادر الاستثمار.

وأضاف أن النصف الأول من 2026 شهد تأسيس 26,531 شركة بإجمالي رؤوس أموال مُصدرة بلغ نحو 97.5 مليار جنيه، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعادة هندسة إجراءات التراخيص وربط الجهات الحكومية بمراحل رحلة المستثمر، إلى جانب تطوير مسار رقمي لإجراءات ما بعد تأسيس الشركات، ومنها زيادات رؤوس الأموال.

ولفت الوزير إلى أن تطوير اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يتضمن مقترحات لتيسير إجراءات إعادة الهيكلة والاندماج والتحول بين الأشكال القانونية للشركات، إلى جانب دعم الشركات الناشئة من خلال أدوات تمويلية واتفاقات المساهمين.

وفي ملف التجارة الخارجية، أوضح محمد فريد أن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع من 16 يومًا إلى 5.8 أيام حتى يونيو 2026، مع استمرار العمل على إجراءات إضافية لرفع كفاءة منظومة الإفراج.

وأشار إلى تطوير أدوات رقمية لدعم المصدرين، من بينها Trade Insights وTradeTech Sandbox، بما يساعد الشركات على الوصول إلى المعلومات ودراسة الأسواق وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

واستعرض الوزير نشاط الشركات الفرنسية في مصر، موضحًا أنها تعمل في قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا والطاقة والنقل والصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والبنوك والتأمين.

وأشار إلى مواصلة عدد من الشركات الفرنسية نشاطها والتوسع في السوق المصرية، ومن بينها Valeo وAlstom وL’Oréal وCapgemini وTotalEnergies وSchneider Electric وOrange وSanofi وDanone، مؤكدًا تقديم كل الدعم والمساندة لها.

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتأكيد على استمرار العمل على الإصلاحات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات والرقمنة ودعم المستثمرين والمصدرين.