وزير الخارجية يبحث تطوير مسارات الهجرة النظامية ودعم العمالة المصرية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لمتابعة جهود الوزارة في التعامل مع ملف الهجرة، في إطار المقاربة المصرية الشاملة التي تتناول الجوانب التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية للملف.

وناقش الاجتماع اختصاصات القطاع الذي جرى استحداثه بهدف توحيد وتكامل جهود وزارة الخارجية في التعامل مع مختلف قضايا الهجرة، إلى جانب بحث آليات تطوير العمل خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها.

وتناول الاجتماع سبل دعم مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، إلى جانب الاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، وتعزيز آليات العودة وإعادة الإدماج، فضلًا عن مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وأكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من فرص الهجرة النظامية المتاحة أمام العمالة المصرية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة لها، ويعزز في الوقت نفسه إسهامها في اقتصادات الدول المستقبلة.

وشدد عبد العاطي على ضرورة مواصلة التصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع الحفاظ على حقوق المهاجرين، مؤكدًا أهمية تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر إنصافًا، في ظل الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافتها أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين.

ودعا وزير الخارجية إلى تعزيز الدعم الدولي الموجه إلى الدول المستضيفة، بما يساعدها على التعامل مع الأعباء الناتجة عن تدفقات الهجرة، ويسهم في معالجة القضية من منظور شامل ومستدام يراعي الأبعاد الاقتصادية والتنموية والإنسانية والأمنية.

كما استعرض قطاع الهجرة خلال الاجتماع رؤيته المستقبلية لتطوير آليات العمل وتوحيد برامجه، بما يضمن تكامل الجهود ويحد من ازدواجية المشروعات والمبادرات، مع رفع كفاءة القطاع بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية.

وتستند الرؤية المستقبلية إلى تعزيز الانتقال من أشكال الدعم قصيرة الأجل إلى إقامة شراكات أكثر استدامة، تقوم على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، بما يساعد على تطوير قدرات الدولة ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بإدارة ملف الهجرة بمختلف أبعاده.